الخرطوم في 29 يونيو 2011 — وقع المؤتمر الوطني وحكومة السودان اتفاقا اطاريا مع الحركة الشعبية بشمال السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لإنهاء خلافاتهما في ولاية جنوب كردفان، بشهادة رئيس وفد الوساطة ثامبو أمبيكي، وسط توقعات بامضاء اتفاق على وقف العدائيات فى جنوب كردفان اليوم. نازحين من جنوب كردفان يتجمعون امام مقر بعثة الاممالمتحدة في كادوقلي (الاممالمتحدة) ويتضمن الاتفاق الاطاري محوران يعتبران اساسا للتفاوض عليها وهما الشراكة السياسية بين الحزبين والترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ويجئ هذا الاتفاق مكملا لاتفاق وقف العدائيات الموقع عليه في 16 يونيو. وقال رئيس قطاع الشمال في الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحد الموقعين الثلاثة على الاتفاقية؛ مالك عقار، في تصريحات صحفية من أديس أبابا: إن "أمر وقف إطلاق النار سيناقش اليوم (الأربعاء)، والاتفاقية بداية لوقف العدائيات في جنوب كردفان، وأتمنى أن يتم توقيعها". ووقع كذلك على النص مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني؛ نافع علي نافع، ورئيس فريق الوساطة الأفريقية؛ ثامبو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق كشاهد على الاتفاقية. وأوضح الامين العام للحركة الشعبية فى شمال السودان ياسر عرمان ان الاتفاق السياسى شمل القضايا القومية ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق وقضايا الحكم في جنوب كردفان واكد الاتفاق الذى أطلق عليه (اتفاق شراكة سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ) نص علي بقاء الحركة الشعبية كحزب سياسي قانوني في شمال السودان. واضاف عرمان لسودان تربيون من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا امس ان الاتفاق شدد ايضا علي ضرورة مخاطبة القضايا الإنسانية في جنوب كردفان بشكل عاجل وتشكيل لجنة سياسية وأمنية في جنوب كردفان للتوصل الي اتفاق لوقف العدائيات. ويجئ الاتفاق تتوجيا لأسبوعين من الاجتماعات المطولة التي انتهت امس بلقاء طوال يوم الثلاثاء برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبو امبيكي وبحضور رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زناوي ووفدي الحركة الشعبية بشمال السودان وحكومة السودان والمؤتمر الوطني بتوقيع الاتفاق الذى هو الاول من نوعه بين حكومة السودان والحركة الشعبية بشمال السودان. وافاد عرمان ان الاتفاق تناول القضايا القومية وعلي راسها العمل المشترك من اجل اصلاحات وترتيبات دستورية .بجانب قضايا المنطقتين لاسيما الوصول الي ترتيبات سياسية وامنية جديدة في المنطقتين. واتفق الطرفان على الابتعاد عن استخدام العنف واتخاذ الحوار وسيلة للوصول الى ترتيبات امنية توقف نزيف الدم في المنطقة . وشدد الاتفاق علي ضرورة جلوس الطرفين خلال شهر للوصول لحل قضايا الحكم في جنوب كردفان عبر حل شامل يتناول كافة الموضوعات . واتفق الاطراف علي تفويض الالية الرفيعة وما تراه من المؤسسات في العمل كطرف ثالث في مراقبة تنفيذ الاتفاق.وقال عرمان ان الاتفاق اكد علي قانونية الحركة الشعبية والعمل كحزب سياسي في شمال السودان . وشدد الاتفاق علي ضرورة مخاطبة القضايا الانسانية بشكل عاجل في جنوب كردفان وتشكيل لجنة سياسية وامنية من المنتظر ان تنخرط اليوم او غدا في مشاورات وصولا لاتفاق وقف العدائيات .ولفت عرمان الي ان الوساطة قدمت مقترح خاص بذلك سيعمل الطرفان علي الوصول لاتفاق مشترك حوله. ووصف عرمان الاتفاق الاطاري بانه خطوة في الاتجاه الصحيح لكن المصاعب حسبما قال تكمن في ان الكثير من التفاصيل التي تحتاج الي إرادة سياسية متعهدا بان تعمل الحركة فى شمال السودان للوصول لسلام شامل وحل عادل ونهائي لازمة دارفور والاجابة علي السؤال التاريخي كيف يحكم شمال السودان قبل من الذي يحكم السودان وانصاف جميع المجموعات السكانية في الشمال والاعتراف بحق الاخرين في ان يكونوا اخرين . واكد عرمان انخراط الحركة الشعبية في اجتماعات مكثفة لوضع تصور شامل لهذه القضايا معلنا توجه وفد من قيادة الحركة الشعبية للقاء عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان والاتصال بالقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعمل لبلورة رؤية مشتركة حتي يبدأ شمال السودان بعد التاسع من يوليو بداية (صحيحة وصحية ) لبناء دولة قوية تحت رايات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتغيير لمصلحة الفقراء والمهشمين، على حد تعبيره. وكانت مواجهات مسلحة اندلعت في جنوب كردفان في الخامس من يونيو وما زالت مستمرة بعد إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت في الولاية في مايو الماضي متأخرة عن الانتخابات العامة التي جرت في السودان في أبريل 2010 وفاز فيها مرشح المؤتمر الوطني أحمد هارون بعد أن انسحب مرشح الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو وسط تبادل للاتهامات من الطرفين بتزوير الانتخابات. وتقدر التقارير الصادرة عن وكالات الأممالمتحدة، عدد النازحين ب 73 ألف شخص هربوا من المنطقة بعد اندلاع القتال في جنوب كردفان في الاسبوع الاول من هذا الشهر في الوقت الذي تقوم فيه حكومة جنوب السودان بالاعداد للتراتيبات النهائية لاعلان استقلال المنطقة طبقا لنتائج الاستفتاء حول تقرير المصير الذي نظم في يناير من هذا العام. نص الاتفاق الاطاري بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جنوب كردفان والنيل الازرق
