قالت الحكومة السودانية إن مفاوضاتها مع جنوب السودان، حول مراجعة رسوم النفط لازالت مستمرة، بعد أن بحثت على مستوى مجلس شؤون النفط برئاسة الرئيس عمر البشير تطورات الموقف في اعقاب تسجيل أسعار البترول تراجعا مضطردا. وزير النفط والغاز محمد زايد ووجه الرئيس السوداني عمر البشير، في يناير الماضي، بمراجعة الإجراءات الإقتصادية الإنتقالية مع دولة جنوب السودان، بعد أن طلبت جوبا تخفيض المحصلة المالية لعبور النفط، إثر انخفاض الأسعار العالمية للخام إلى ما دون ال 30 دولار لبرميل النفط. وطار وزير النفط السوداني محمد زايد عوض الى جوبا عاصمة جنوب السودان مطلع فبراير المنصرم، حيث ابتدر نقاشات مع نظيره الجنوبي ستيفن داو، حول مراجعة رسوم عبور النفط الجنوبي للأراضي السودانية. وتدفع جوبا 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوم مالية انتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر 2012. وقال زايد في تصريحات صحفية بالخرطوم، الاثنين، عقب إجتماع مجلس شؤون النفط، إن المفاوضات مع دولة الجنوب حول مراجعة رسوم النفط لا تزال مستمرة ، على مستوى اللجان التي تم تكوينها انفاذا لتوجيهات الرئيس البشير للنظر في مراجعة الرسوم وتمديد الاتفاقية التي ستنتهي أواخر هذا العام. وأشار الوزير الى أن جوبا لاتزال تشارك الخرطوم بنسبة 40%.، وأكد انسياب النفط من الجنوب على نحو طبيعي، قبل ان ينوه الى أن استتباب الأمن في جنوب السودان وتكوين حكومته الانتقالية من شأنه الاسهام في زيادة الإنتاج النفطي. وينتج جنوب السودان حاليا حوالي 165 ألف برميل يوميا من حقل ملوط بمنطقة "فلج" بولاية أعالي النيل، بينما تسببت الحرب الأهلية التي اشتعلت بالبلد الوليد في ديسمبر 2013 في توقف انتاج حقل بانتيو. وكان جنوب السودان ينتج 350 ألف برميل يوميا من النفط حتى أوقفت إنتاجها في يناير 2012 في نزاع مع السودان بشأن رسوم تصدير النفط. وافاد وزير النفط بأيلولة خط الانابيب في مربعي 3 و7 والناقل لخام جنوب السودان، لحكومة الخرطوم بنسبة 60%. واشار الى ان الرئيس وجه بوضع الترتيبات اللازمة للتعامل مع الأوضاع الجديدة فيما يختص بالمربعات التي سيتم انهاء الاتفاقيات فيها وايلولة بعض الشركات للحكومة السودانية بجانب المنشآت القائمة والتي آلت لها فعليا بنسبة 100% بينها الخط الناقل للخام من هجليج الى موانئ التصدير ببورتسودان. واوضح إن الاجتماع ناقش أيضا التحديات التي تواجه النفط في السودان سيما في ظل هبوط الاسعار عالميا وتراكم ديون السودان. وقال " تم وضع آليات فعالة لسداد الديون لتكون حافزا للشركاء لتوسيع الأنشطة في مجال الاستكشاف والانتاج بغرض رفع الانتاج".
