الخرطوم 6 مايو 2016 وصمت آلية الحوار الوطني بالسودان، مذكرة الشخصيات القومية التي طالبت الرئيس عمر البشير بتشكيل حكومة إنتقالية من التكنوقراط، بأنها "صفوية ونخبوية"، ودافعت الآلية بشدة عن الحوار الوطني، موضحة أن الرئيس لديه التزام بإنفاذ نتائجه. القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وانطلق مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر الماضي بالخرطوم وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية بالبلاد. ووجه عضو آلية (7+7) الخاصة بالحوار والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، انتقادات حادة ل "المبادرة القومية للسلام والإصلاح"، ووصفها بأنها "صفوة ضيقة"، قبل أن يشير إلى أن رئيس الجمهورية لديه التزام بإنفاذ جميع مخرجات الحوار الوطني. وقال 52 من الشخصيات المرموقة إنهم سلموا رئاسة الجمهورية منذ مارس الماضي مبادرة موجهة للرئيس البشير، تدعوه لتشكيل حكومة إنتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم. واعتبر كمال عمر أن المذكرة التى دفعت بها بعض الشخصيات القومية أخيرا "مبهمة وتتحدث عن قضايا صغيرة وهي قضية السلطة في الجهاز التنفيذي، بينما الحوار الوطني الذي هو أكبر مشروع سياسي منذ الاستقلال ناقش قضايا الحكم كافة". وقال عمر للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن المذكرة تطرح حكومة تكنوقراط ذات مهام غير واضحة بينما طرح الحوار الوطني برنامج للوفاق الوطني وحكومة وفاق وطني، وزاد "زمن حكومات التكنوقراط أنتهى". وتابع "لا يمكن أن نستبق الحوار الوطني ويأتي البعض بمذكرة تتناول قضايا تم قتلها نقاشا في مداولات الحوار الوطني وتم الاستماع فيها لكثير من الآراء النيرة". وأعتبر أن الأزمة في البلاد أكبر من الشخصيات القومية لكونها أزمة أحزاب سياسية ومكون وطني في عمومه، وأكد تمسكهم بالحوار الوطني الجاري وعدم القبول بأي "إلتفاف" عليه بأي شكل من الأشكال. وقال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي "لقد شبعنا من مذكرات وآراء المجموعات النخبوية والصفوية". من جانبه كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن توصل آلية (7+7) إلى تفاهمات مع بعض الممانعين للإنضمام لمسيرة الحوار الوطني، وأكد استمرار الاتصالات مع القوى السياسية الممانعة بالتنسيق مع الآلية العليا للحوار. وقال نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود حامد إن الأمانة العامة للحوار أعدت الوثيقة الأولية للحوار وتبويب التوصيات لرفعها إلى آلية (7+7). وأبان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المرحلة القادمة هي الترتيب لإنعقاد المؤتمر العام الذي يشارك فيه رؤساء الأحزاب والحركات لمناقشة التوصيات ومقترح الوثيقة الوطنية. وأشار إلى أن عملية الحوار لا تزال مستمرة لاستصحاب أكبر قدر من الممانعين للاتفاق على الثوابت الوطنية، قائلاً إن اتصالات الآلية أثمرت عن انضمام قوى جديدة لمسيرة الحوار.
