أعلنت صحيفة (الجريدة) السودانية المستقلة، احتجابها عن الصدور لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على حملة المصادرات التي طالتها، وقالت ادارة الصحيفة إنها ستسلم الأحد، خطابات لكل من مجلس الصحافة والمطبوعات، واتحاد الصحفيين تشكو فيها ما لحق بها خلال الايام الماضيات. مقر اتحاد الصحفيين السودانيين بالخرطوم وتعرضت (الجريدة) لأربع مصادرات خلال 5 أيام، بعد وضع جهاز الأمن يده على نسخاتها بعد طباعتها أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، مما تسبب لها في خسائر مادية وصلت نحو 90 ألف جنيه. وقالت ادارة الصحيفة في بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، إنها لم تتلق مجرد استفسار من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، او الإتحاد العام للصحفيين السودانيين، ومع ذلك ستقوم بتسليم خطابات احتجاج ضد المصادرات للجهتين. وأعلنت نيتها معاودة للصدور الاثنين. وقالت إن سياستها التحريرية تنبع من الإحترام الكامل لجميع مؤسسات الدولة، مطالبة المتضرر بالاحتكام للقضاء وترك المؤسسات الصحفية تتمتع باستقلاليتها وهيبتها. وأكد البيان أن السلطات لم تبد أسباب للمصادرة أو حتى القيام بقراءة الصحيفة، حيث أدت المصادرات المتتالية الى إحداث خسائر مالية فادحة بالصحيفة، مما يعد استنزافاً لمواردها وتكبيل لمسيرتها. وقال البيان إن الصحيفة تتعرض للحرمان من الإعلان الحكومي، وبُلغت بذلك شفاهة من قبل شركة أقمار التابعة لوزارة الإعلام والمسؤولة عن توزيع الاعلانات للصحف. وكان وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، قال في حوار صحفي "من حق الصحافة أن تكتب ما تريد ومن حق الحكومة أن تعطي الإعلان لمن تشاء". وأضاف البيان "نقول للسيد الوزير إذا كان من حق الصحافة أن تكتب ما تشاء تمت مصادرتنا بالرغم من التزامنا التام بالمهنية والموضوعية في ما نتناول، ونؤكد أن الإعلان الحكومي يأتي من مال الشعب وليس هبة، وبالتالي من حق المواطن ان يجد الإعلان في المنبر الذي يختاره". ونبهت الصحيفة الى أن اثنين من كتابها هما "صلاح أحمد عبد الله"، وحيدر أحمد خير الله، لا يزالا موقوفان من الكتابة بأمر من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية. ويلجأ جهاز الأمن الى معاقبة الصحف التي يتهمها بتجاوز الخطوط الحمراء، الى معاقبتها بأثر رجعي من خلال مصادرتها عقب الطباعة، الأمر الذي يترتب عليه خسائر مادية فادحة على الصحف المصادرة. وتعاني الصحافة السودانية اقتصاديا في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل وتدهور العملة المحلية "الجنيه"، ما ينعكس سلبا على مداخيل الصحفيين وخطط تطوير الصحف.
