قال مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، إن السلطات السودانية، اوقفت عدد من الناشطين في المجال المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجرى تحويلهم الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قبل ان يتم اقتيادهم الى أحد مباني جهاز الأمن والمخابرات في ضاحية العمارات بالخرطوم. شعار مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية وتشن سلطات الأمن السودانية منذ نحو ثلاث سنوات حملة شعواء في وجه المراكز الثقافية، والمهتمة بأوضاع حقوق الانسان،وعمدت الى اغلاق غالبها تحت ذريعة التعاون مع أذرع خارجية والحصول منها على تمويل منها، كما تقول ان تلك المراكز تنشط في تقديم صورة سالبة عن أوضاع حقوق الانسان بالبلاد بارسال تقارير الى جهات أجنبية. وقال مركز الخاتم وهو واحد من الواجهات التي أغلقتها السلطات في 2013- في بيان إن الموقوفين البالغ عددهم ثمانية أشخاص، تم استدعائهم الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم الأحد الماضي، علي ذمة بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات، وعند مثولهم امام النيابة تم توقيفهم وحبسهم لدى حراسة نيابة أمن الدولة رهن التحري بواسطة وكيل النيابة المختص. وافادت مصادر(سودان تربيون) أن الموقوفين عقب التحري معهم بالنيابة جرى تحويلهم الى محكمة الأوسط بالخرطوم، وينتظر أن يمثلوا امامها في الثامن من يونيو المقبل. والموقوفين هم خلف الله العفيف، مدير مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية، أروى الربيع، المديرة الإدارية لمركز تراكس، مصطفى آدم، المدير التنفيذي لمنظمة الزرقاء للتنمية الريفية، وكان في زيارة للمركز، الخزيني أحمد الهادي، مدحت عفيف الدين حمدان، مدرب متعاون مع المركز، حسن خيري، فني كمبيوتر ومدرب متعاون ، الشاذلي ابراهيم الشيخ، عامل ، إيماني ليلى٬ طالبة كميرونية متطوعة كاستاذة لغات بالمركز. وأشار البيان الى أن قوة من جهاز الأمن والمخابرات اقتحمت في 29 فبراير الماضي مقر مركز تراكس واستولت على أجهزة الحواسيب والهواتف الشخصية، بعدها بدأت الاستدعاءات المتكررة لدى مقر جهاز الأمن قبل احالة البلاغ للنيابة. وقال البيان إن المداهمة لم تكن الاولى ضد المركز، حيث سبق لقوة من جهاز الأمن والمخابرات أن دهمته في مارس العام الماضي. ودون بلاغ في مواجهة مسؤولي المركز قبل ان تشطبه المحكمة لعدم وجود دليل لايجاد بينة كافية، وأعيدت المعروضات للمركز. وأوضح البيان أن خلف الله العفيف، وعادل بخيت، مثلا الأحد امام محكمة الأوسط، في ذات البلاغ عقب تلقيهما إخطاراً بصورة مفاجئة قبل يومين من موعد المحكمة. وأكد البيان أن الموقوفين يعانون اوضاعاً قاسية وأن بعضهم يقاسي أمراضا متنوعة،و منعت عنهم الزيارات إلا بإذن من وكيل النيابة بينما لم يتحصل على الإذن سوى شخص واحد. وأعرب مركز (الخاتم عدلان) في بيانه عن قلقه البالغ لتردي حالة حقوق الانسان بالسودان وبخاصة حقوق المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين في المجنمع المدني٬ وتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية التي ترمي لعزيز حقوق الانسان وزيادة وعي الجمهور بها. وطالب المركز بوقف الإجراءات التعسفية في حق النشطاء ورفع السلطات قيودها عن المجتمع المدني لتمكينه من الاطلاع يدوره في ترسيخ حقوق الانسان والتنمية البشرية، والتقيد بالتزاماتها الدولية باحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتنظيم والاتصال المودعة في العهود والصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات.
