خلصت لجنة تقصي حقائق سودانية شكلها وزير العدل ، الى عدم وجود اي مواد كيميائية اومشعة بمنطقة سد مروي، وقالت أن كل القياسات لمستوي الاشعاع في حدود الطبيعية ولا تدل على وجود إشعاع إصطناعي. سد مروي في شمال السودان ينتج حوالي 1250 ميغاواط من الكهرباء واستدعى البرلمان السوداني خلال نوفمبر الماضي وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى للرد على مسألة مستعجلة حول مانقلته تقارير اعلامية بوجود حاويات بها مواد مشعة مدفونة في منطقة السد وأخرى في العراء، لكن الوزير نفى للبرلمان وجود تلك المواد وقال انها بقايا مواد بناء وطلاء دفنت للحيلولة دون تلوث البيئة . وشكل وزير العدل بعدها لجنة للتقصي عن وجود مواد كيماوية مشعة بمنطقة السد بناءً علي طلب وزير الموارد المائية والرى والكهرباء الذي التمس تكوين لجنة محايدة. وقال رئيس اللجنة المستشار معاوية عيسي فى مؤتمر صحفي بوزارة العدل الأثنين ان المواد الكيميائية الموجودة هي رواجع الزيوت ومشحمات الآليات الثقيلة وأكياس بلاستيكية مدفونة في مكانين مع وجود مكبات سطحية بها بعض مخلفات بناء كيميائية. , اوضح أن اللجنة نقلت14 حاوية بها متبقي مواد بناء جلبت من سد مروي الي المستشفي السعودي بناءاً على طلب وزارة الصحه لاستخدام المواد، في صيانة غرف العمليات ببعض مستسفيات الولاية. وأشار الى نقلها لمكب النفايات تحت اشراف المجلس الاعلي للبيئة، وقال معاوية أن اللجنة أوصت بإصدار تشريعات ولوائح لكيماويات البناء من حيث طرق إستيرادها وإستخدامها والتعامل معها. ويترأس لجنة تقصي الحقائق رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم ،ورئيس قطاع أم درمان ، وعضوية ممثلين لكل من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطنى ،والطاقة الذرية والمجلس الأعلى للبيئة ، والطب النووى ،ومركز البحوث والاستشارات الصناعية .
