الخرطوم 22 أغسطس 2016 قال الحزب الحاكم في السودان إن عملية الحوار لن تنتظر ما أسماها ب "بقايا" الحركات المسلحة، بينما شكلت آلية (7+7) الخاصة بالحوار الوطني 4 لجان للتحضير لقيام المؤتمر العام للحوار المقرر له العاشر من أكتوبر المقبل. ابراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني وكمال عمر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي وانطلق مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر 2015 وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد، والتي وقع جزء كبير منها في أغسطس الحالي على خارطة الطريق قدمتها الوساطة الأفريقية بشأن السلام والحوار. وعقدت الآلية التنسيقية للحوار المعروفة اختصارا بآلية (7+7)، الأثنين، اجتماعاً استمعت خلاله الى تنوير من نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين، ابراهيم محمود حامد، حول جولة التفاوض الأخيرة وتوقيع المعارضة خارطة الطريق. وشملت اللجان التي تم تكوينها للترتيب للمؤتمر العام للحوار، كل من لجنة الترتيب وتبويب توصيات الحوار، ولجنة معالجة القضايا العالقة، ولجنة الحريات، ولجنة الوثيقة الوطنية. وقال حامد وهو عضو في آلية الحوار، في تصريحات صحفية بالخرطوم، الأثنين، "إن الحوار الوطني لن ينتظر بقايا الحركات المسلحة وليس لأحد الحق في تعطيل الشعب السوداني". وأشار الى أن إضافة الحركة الشعبية شمال، ل 13 بنداً جديداً في مسودة التفاوض، يؤكد أنها لم تأتي لتنفيذ ما وقعت عليه في خارطة الطريق ما أدى الى عرقلة عملية التفاوض، مبيناً أن إصرار الحركة على إدخال المساعدات الإنسانية من الخارج بلا مراقبين يؤكد عدم جديتها في إيصال المساعدات للمحتاجين. وكانت الوساطة الأفريقية الرفيعة بقيادة ثابو أمبيكي أعلنت الأحد الماضي تعليق جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية، وحركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان، في مساري المنطقتين ودارفور، بعد تعثر التوصل الى تفاهمات برغم مباحثات استمرت نحو خمسة أيام بالعاصمة الأثيوبية. وأوضح ابراهيم محمود حامد، أن الحركة الشعبية شمال، رفضت الاتفاقية الثلاثية لتوصيل المساعدات الإنسانية، والتي قال إن الحكومة تنازلت فيها عن سيادتها لإيصال المساعدات بواسطة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مشيراً الى أن الحركة رفضت أيضاً مبادرتي الأممالمتحدة لتحصين الأطفال "بهدف أطالة أمد الحرب في السودان". وحمل الحركة الشعبية مسؤولية عدم إيصال المساعدات الإنسانية، لافتاً الى "أن الحركة لا تريد لأهل منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلا الحرب فقط والاستمرار في معاناة الشعب السوداني". وانهارت جولة التفاوض حول جنوب كردفان والنيل الأزرق، بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين بالمنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة بأن تأتي 20% من المعونات عبر "أصوصا" الأثيوبية. الى ذلك قال عضو لجنة (7+7) تاج الدين نيام، إن الآلية تعمل بخطوة ثابتة نحو التحول الديمقراطي، وترفض استمرار الحرب وعرقلة ايصال المساعدات الإنسانية للمواطنين. وأوضح أن الآلية أكدت أنه لا خيار سوى الحوار والإلتزام بمخرجاته. وذكر أن اللجان التي تم تكوينها للترتيب للمؤتمر العام للحوار تعمل جميعها بالتنسيق والتعاون مع بعضها البعض.
