كشفت وزارة العدل السودانية عن توقيع الحكومةاتفاقيات ثنائية مع عدد من دول الجوار بينها إثيوبيا واريتريا وليبيا لمكافحة الإرهاب والتطرف. وكيل وزارة العدل السودانية عباس الرزم وانطلقت في الخرطوم، الأحد، المشاورات الوطنية لوضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب العنيف، بإشراف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالسودان وبدعم من حكومة اليابان. وقال وكيل وزارة العدل عباس الرزم إن السودان وقع على عدد من المعاهدات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها مع عدد من دول الجوار مثل إثيوبيا واريتريا وليبيا. وبحسب بيان أصدره برنامج الأممالمتحدة الانمائي تلقته (سودان تربيون) الأحد، فان الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) تعكف حالياً على وضع إستراتيجية لمكافحة التطرف العنيف من خلال عملية تشاوريه شاملة ومدروسة يدعمها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتمولها حكومة اليابان. وقال وكيل وزارة العدل السودانية فى جلسة التشاور الاقليمى بمشاركة منظمة الايقاد بالخرطوم الاثنين، حول تطوير إستراتيجية القرن الإفريقي لمكافحة ومنع التطرف العنيف أن هذه المشاورات سيكون لها مردود إيجابي من حيث إنشاء تنسيق إقليمي بجهود مشتركة ، فضلا عن أنها تأتى مع السياق العام لمنهج السودان فى مكافحة الإرهاب. وأضاف وكيل وزارة العدل أن ظاهرة التطرف تحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف وذلك نظرا لوضع السودان في الإقليم الذي خول له استقبال عدد من اللاجئين والنازحين داخليا لسنوات ، مشيرا الى أن الحكومة ظلت تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة الإرهاب والأعمال الإجرامية من خلال إصدار تشريعات للحد من هذه الظاهرة . وقال سفير اليابانبالخرطوم هيديكي إيتو الذي تمول بلاده جلسة التشاور ان بلاده قدمت مبلغ 250 ألف دولار ل(إيقاد) من اجل تطوير الإستراتيجية الإقليمية لمنع و مكافحة التطرف العنيف. وقال المدير القطرى لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي فى السودان سيلفا راماشاندر ان معالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف ضرورية وعلى رأسها البطالة، لافتاً الى أن الفقر وحده ليس سببا للتطرف العنيف مشيرا الى ان عدم الاستقرار هو الذي يدعوالى التطرف .
