الخرطوم 28 يوليو 2011 — أعلنت حركة العدل والمساواة ان قفل الحكومة السودانية لباب التفاوض معها حول حل دائم وعادل لقضية دارفور يعني في نهاية العودة للحرب مجددا. وعاد الوفد الحكومي المفاوض من الدوحة بعد التوقيع على اتفاقية السلام مع حركة التحرير والعدالة في 14 يوليو وصرح عدد من المسؤولين المكلفون بالملف بان لدى حركة العدل والمساواة ثلاثة للحاق باتفاقية الدوحة وترفض الحكومة الدخول في مفاوضات مجددا مع الحركة وتقول انها لا ترغب أساسا في الوصول إلى حل سلمي وترغب في إطالة أمد النزاع لتحقيق اجندتها السياسية المتمثلة في اسقاط النظام. وتقول الحكومة ان على العدل والمساواة القبول بوثيقة الدوحة للسلام دون تعديل والدخول في مفاوضات حول المشاركة السياسية في الحكم والترتيبات الأمنية الخاصة باستيعاب أفرادها في القوات المسلحة. واكد الناطق الرسمي للعدل والمساواة عن تمسك الحركة بمبدأ التفاوض للوصول إلى حل عادل لمشكلة دارفور وأضاف ان وجود الوفد المفاوض في الدوحة لهو ابلغ دليل على ذلك وان الخرطوم بالمقابل أثبتت عدم جديتها في العملية السلمية. وقال جبريل أن وفد الحركة في انتظار الاستماع إلى الوساطة ومعرفة موقفها خاصة وأنهم رفعوا خطابا بهذا الصدد للوسيط القطري ولم يتلقوا ردا حتى الآن. واضاف "نحن حركة مسؤولة لها إلتزامات دولية ومحلية تجاه السلام" ولذلك "لن نعلن الحرب من مكان التفاوض كما فعل المؤتمر الوطني ولكن، عندما تفرض علينا الحرب دون غيرها من الخيارات فسوف نخوضها وبقدرات عالية وحينها سيدرك المؤتمر الوطني معنى التهديد والعنتريات". والمعروف ان الاممالمتحدة قد حلت فريق الوساطة العامل في دارفور وغادر العاملين فيه الدوحة قبل التوقيع على اتفاقية السلام بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة ولم يتاح حتى الان توزيع النسخة النهائية من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بشكل واسع. وكان وفد ممثلي الإدارة الأهلية والمجتمع المدني والنازحين واللاجئين قد رفض مغادرة الدوحة بعد حضور مراسم الاتفاق بين الحكومة والتحرير والعدالة دون الحصول على النسخة من نص الوثيقة الامر الذي قاد إلى تأخير عودتهم للخرطوم. وافاد جبريل أن وفد الحركة المتبقي في الدوحه في انتظار الاستماع إلى الوساطة فيما إذا كان لها رأي مخالف لرأي المؤتمر الوطني الذي أعلن عدم رغبته في التفاوض وإختار الحرب كخيار إستراتيجي للحكومة، وكان إبراهيم قمباري الذي عين مؤخرا وسيطا انتقاليا وقد صرح في يوم 22 يوليو بأن المشاورات مازالت جارية بين الاتحاد الأفريقي المؤيد لتثبيته والاممالمتحدة حول تعيين وسيط دولي مكلف بمتابعة الاشراف على ملف السلام في دارفور ولم تبدى الحكومة السودانية أي تعقيب على تعيين قمباري وسيطا مؤقتا إلا أن الخرطوم قد تقدمت بشكوى ضده للاتحاد الافريقي بعد ان نادي برفع حالة الطورائ ،وطالب بأن تنطلق عملية السلام في دارفور بعيدا عن الاعتقالات والتهديدات . ووصفت الخرطوم تصريحات الوسيط الانتقالي بالتدخل في الشأن الداخلي ، ويجافي المبادئ العامة للوساطة ، بل أن قمباري أصبح جزءا من الأزمة في دارفور .
