الخرطوم 16 سبتمبر 2016 كشف زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن الحركات المسلحة أبلغت الوساطة الأفريقية أنها لن تلبي أي دعوة لجولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة السودانية ما لم يتم التحضير الجيد المفضي إلى نتائج. جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون) وعلقت الوساطة الأفريقية الرفيعة بقيادة ثابو أمبيكي في أغسطس الماضي جولة التفاوض بين الحكومة السودانية ومعارضيها المسلحين في مساري دارفور والمنطقتين بأديس أبابا. وقال جبريل في تصريحات صحفية بباريس ، الجمعة، إنهم أبلغوا الوساطة في اجتماع انعقد مؤخرا في كمبالا وضم حركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي أن الحركات لن تلبي الدعوة لجولة جديدة ما لم تشعر أنه من الممكن التوصل لنتائج. وأضاف ردا على سؤال ل "سودان تربيون" أنهم طالبوا الوساطة بعدم تقييد الجولة بجدول زمني خاص بها، قائلا "قلنا لهم إذا كانت هناك مشكلة امكانات فعلى الوساطة البحث عن تمويل". وأكد زعيم حركة العدل والمساواة إن حركته وحركة مناوي أبلغتا الوساطة بضرورة "عدم الدعوة لجولة تفاوض جديدة بدون الترتيب لها جيدا وتحرك الوسطاء بين الأطراف وبذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر". وتابع "عليه لا نشعر أنه يوجد حتى الآن تاريخ محدد لاستئناف المفاوضات". وذلك بعد أن راجت أنباء عن جولة جديدة من التفاوض بعد منتصف سبتمبر الحالي. وأشار جبريل إلى أن الوسطاء اجتمعوا في كمبالا إلى حركات دارفور، والحركة الشعبية شمال، كل على حده، موضحا أن حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تنسق مع المسار الثاني المتمثل في الحركة الشعبية. وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية شمال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011 ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 13 عاما. وبشأن الجولة الماضية أفاد جبريل إبراهيم أن مسار دارفور شهد 4 نقاط خلاف بين الحركات والحكومة، أولها كان تمسك الحكومة بالتفاوض على أساس اتفاقية الدوحة الموقعة في يوليو 2010 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وأضاف ان ذلك يعني عدم التفاوض على أي قضايا سياسية أو اقتصادية والاكتفاء بالتفاوض حول الترتيبات الأمنية الخاصة بالقوات وبروتوكول السلطة لتحصل الحركات على نصيبها من الوظائف. وأشار إلى أن من ضمن الخلافات مطالبة وفد الحكومة بتحديد مواقع قوات الحركات المسلحة ب "جي بي إس" في حين أن هذه المرحلة الاولية من المفاوضات لا تسمح بمثل هذا الإجراء. إلى ذلك رفضت الحكومة مطلب وفد الحركات اطلاق سراح الأسرى ، وتحسين الوضع الإنساني عبر آلية مراقبة لعملية الاغاثة، أطرافها الحركات والحكومة والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت المقترح بحجة أن لديها آليات قائمة. وذكر جبريل إلى أنه فيما يتعلق بمسار مفاوضات المنطقتين تبقت فيه نقطة خلافية واحدة تتمثل في طلب الحركة الشعبية أن يأتي جزء من الإغاثة عبر الحدود من "أصوصا الأثيوبية" على أن يتم نقل جرحاها إلى هذه النقطة أيضا، مؤكدا أن الحكومة رفضت الطلب بحجة السيادة. وقال إن حركات دارفور والحركة الشعبية تربطان مساري المنطقتين ودارفور وتشترطان التوقيع المتوازي لعدم السماح للقوات الحكومية بالإنفراد بطرف في ميدان العمليات العسكرية. وحول ورشة قوى "نداء السودان" أكد جبريل إلتئامها في أديس أبابا في الفترة من 25 30 سبتمبر الحالي، موضحا انها ستخصص للنقاش حول الموقف من الاجتماع التحضيري للحوار الوطني. يشار إلى أن كتل "نداء السودان" المشاركة في الاجتماع هي الجبهة الثورية بشقيها، حزب الأمة القومي، مبادرة المجتمع المدني و"أحزاب نداء السودان بالداخل" التي تشمل المؤتمر السوداني، التحالف الوطني، البعث، تجمع الوسط، الحزب القومي السوداني وآخرين. ونوه إلى أن الاجتماع التحضيري سيتناول قضايا تتعلق بتهيئة المناخ للحوار، ويشمل وقف الحرب عبر اتفاق لوقف العدائيات، إخلاء السجون من الأسرى والمعتقلين والمحكومين، اتاحة الحريات بتعطيل قانون الأمن الوطني. وأضاف ان الاجتماع سيبحث ضمان مشاركة قوى "نداء السودان" في حوار وطني شامل وحقيقي بشكل يمكنها من تغيير وتنفيذ المخرجات، وان ذلك يتطلب اعادة تشكيل إدارة الحوار الجاري في الخرطوم باعتبار ان المؤتمر الوطني هو القوة الوحيدة الضامنة له. وقال إن الوفد الذي سيمثل "نداء السودان" في الاجتماع التحضيري للتفاوض مع آلية "7+7" والحكومة ليس من الضرورة أن يكون من رؤساء القوى المكونة للتحالف. وأوضح جبريل على ان هناك قوى معارضة ترفض الحوار مع النظام مثل الجبهة الوطنية المعارضة برئاسة على محمود حسنين وان هناك من يضع شروطا مسبقة مثل بعض قوى الاجماع الوطني وشدد على ان قوى نداء السودان وقوى المستقبل للتغيير ترى ان الشروط المسبقة محلها طاولة المفاوضات باعتبارها احدى ادوات التغيير
