دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه [email protected] في مذكرة بتاريخ 10 اكتوبر 1923 لاحظ السنهوري أنه لم يُبذل «أي مجهود في حفظ هذا الجزء الذي لا يتجزأ أو هذه الروح التي نموت بدونها». وكتب أن الطريقة العملية لذلك هي أن يجتمع بعض أغنياء مصر ويؤسسوا شركة لاستثمار أراضي واسعة في السودان قريبة من مصر ويجتهدون في ترحيل آلاف من فلاحي الوجه القبلي. ودعا لتأليف حركة منظمة يقودها أناس متنورون درسوا الأقطار السودانية دراسة عملية، ويناط بهؤلاء تسهيل المعيشة على هؤلاء الفلاحين واختلاطهم بالسودانيين اختلاطاً تاماً بحيث يتزاوجون وتزداد حركة الترحيل سعة وحركة التزاوج إنتشاراً حتى ينشأ في بضع عشرات من السنين جيل جديد مصري - سوداني يكون هو العامل الأقوى في جعل مصر والسودان قطراً واحداً. ودعا السنهوري كذلك إلى تأليف بعثات على نفقة من يتطوع لهذا العمل الصالح من المصريين يُرسل فيها من يتوسم فيه الذكاء من أبناء السودان حتى يتعلم تعليماً عالياً في مدارس مصر مع بث روح التضامن ووحدة وادي النيل في نفسه ويكون هؤلاء هم دعاة الوحدة في السودان عند رجوعهم إليه. عبّر السنهوري عن ذات الأفكار سالفة الذكر في 12 يناير 1924 حيث كتب في أوراقه: «لو كان للمصريين بوصفهم أفراداً مصالح مباشرة في السودان لعرفوا كيف يتمسكون بالوحدة وخير طريقة لذلك دفع الممولين لشراء أراضي في السودان وإرسال اليد العاملة من الصعيد للعمل في هذه الأراضي والإختلاط بأهالي البلاد، وعند ذلك إذا فكر الانجليز في سلب السودان قام في مقدمة المصريين لمقاومتهم أولئك المهاجرون يدافعون عن مصالح مصر وعن مصالحهم الشخصية». السنهوري والحق والباطل في مصير السودان في 25 ديسمبر 1951 كتب السنهوري في أوراقه: «إن ما يطلبه الانجليز للسودان حق يراد به باطل. وما تطلبه مصر للسودان باطل يراد به حق». من الجلي أن السنهوري يشير إلى إختلاف رؤى دولتي الحكم حول مركز السودان بموجب اتفاق 19 يناير 1899 وما سيؤول إليه أمره مستقبلاً. فما هو الحق الذي طلبه الانجليز للسودان وما هو الحق الذي كانت تريده مصر؟ حتى الشروع في تفكيك الحكم الثنائي في النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي ظل اتفاق يناير 1899 الوثيقة الدستورية الأساسية في السودان. ولكن وجهتي نظر الشريكين لم تتوافقا قط بشأن الوضع القانوني للسودان بمقتضى ذلك الاتفاق. فبريطانيا كانت تدفع بأن الاتفاق أقام سيادة بريطانية - مصرية مشتركة على السودان. وعملاً بتوصيات لورد ملنر في سنة 1920 إنتهجت سياسة ترمي لأن يتطور السودان مستقلاً عن مصر وأن يكون لأهله عندما يبلغون مرحلة الحكم الذاتي الكامل حق تقرير المصير. ولكن بريطانيا احتفظت لنفسها بتحديد المرحلة التي ينضج فيها السودانيون للحكم الذاتي الكامل ويصبحون أهلاً لتقرير مصيرهم. فعندما طرح محمود فهي النقراشي النزاع البريطاني - المصري على مجلس الأمن في يوليو - سبتمبر 1947 طالبت ثلاثة من الدول الأعضاء في المجلس معالجة مسألة السودان في إطار مبدأ حق تقرير المصير. وهذه الدول هي الاتحاد السوفييتي والصين وبولندا. وقال مندوب الصين إنه عند البت في مستقبل السودان فللشعب السوداني كامل الحق والحرية في أن يقرر مصيره لأن هذا هو أساس ميثاق الأممالمتحدة. ولكن المندوب البريطاني أبدى أن السودان لم يصل بعد إلى مرحلة الحكم الذاتي وتقرير المصير. لأن تقرير هذه المسألة لن يتم إلا بعد أن يصبح السودان على درجة من التقدم تجعله أهلاً للحكومة الذاتية المستقلة. وأما حكومات مصر في العهد الملكي فقد كان رأيها أنه طبقاً لاتفاق يناير 1899 فإن بريطانيا تشارك في إدارة السودان فقط لأن السيادة عليه تعود لمصر وحدها إستناداً إلى فتح محمد علي للسودان في سنة 1820. وكانت تلك الحكومات تقبل بأن يُمنح السودان حكماً ذاتياً داخلياً في إطار التاج المصري. غير أنها كانت تدفع بأن مبدأ حق تقرير المصير لا يرد على حالة السودان لأن مصر والسودان بلد واحد. وعن ذلك كتبت صحيفة «الأهرام» في 25 يونيو 1924 أنه لا يوجد قومية سودانية وانتقدت الدعوة إلى تكوينها لأن مصر لا تعرف للسودان قومية غير مصرية وجنسية غير مصرية. ولم يكن السودان سوى إقليم من الاقاليم المصرية التي تولاها محمد علي ومن خلفوه على أريكة مصر بحكم فرمانات الولاية. وكتبت كذلك أنه إذا صح أن يُعطي أهالي الغربية أو البحيرة أو الدقهلية أو أسوان حرية الاستفتاء في جنسيتهم أو قوميتهم، صح أن يعطى أهالي السودان هذا الحق. وذهبت الأهرام إلي القول بأنه إذا سلَّمت مصر بوجود القومية السودانية فقد سلمت بقاعدة تقرير المصير التي يستعينون بها عليها أمام العالم كله. وبذلك تكون قضية مصر أقرب إلى الخسران والضياع. بالرغم من أن التصريحات الصحافية والخطب المنبرية والشعارات (نيل واحد، شعب واحد، تاج واحد) كانت تؤسس وحدة وادي النيل على الوحدة الطبيعية التي قررها التاريخ وأيدتها الجغرافيا والروابط المشتركة، إلا أنه في المفاوضات المصرية - البريطانية والمراسلات والمحاضر الرسمية كان يعبّر عنها في سياق سيادة مصر وحقوقها التاريخية والقانونية في السودان. سنقدم فيما يلي نماذج لذلك. وسيلاحظ القارئ أنه في اثنين منها جرت محاولات لفرض السيادة المصرية على السودان باجراءات دستورية: -1النص في المادة 29 من مشروع دستور 1923 على أن يلقب الملك فؤاد بملك مصر والسودان، وفي المادة 145 على أنه مع أن السودان جزء من مصر، إلا أن نظام الحكم فيه سيتقرر بقانون خاص. وقد أجبرت الحكومة البريطانية مصر على حذف هاتين المادتين. وبدلاً عنهما نُص في المادة 159 من المشروع على أن أحكام الدستور تسري على المملكة المصرية دون أن يخل ذلك بما لمصر من الحقوق في السودان. ونُص في المادة 160 على أن يُعين لقب الملك بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان. 2 -في إحدى مراحل المفاوضات المصرية - البريطانية التي انتهت بإبرام معاهدة سنة 1936، رفض النحاس النص في المعاهدة على اتفاقيتي سنة 1899 لأنهما ممقوتتان في مصر كل المقت، ولكنه عاد وقبل النص في المعاهدة على أن تستمر إدارة السودان مستمدة من هاتين الاتفاقيتين. إذ أقنعه المفاوض البريطاني بأن النص عليهما يساعد في إقناع مجلس العموم بأن إشتراك مصر الفعلي في إدارة السودان ما هو إلا تطبيق لهاتين الاتفاقيتين. وفي مقابل النص على اتفاقيتي سنة 1899 اشترط النحاس النص في المعاهدة على حق مصر في السيادة على السودان. ولكن النص الذي ضمن في المادة 11 من المعاهدة كان عاماً ولم يخصص. فقد جاء فيها أنه ليس في نصوصها أي مساس بمسألة السيادة على السودان. -3في 25 اكتوبر 1946 وقع إسماعيل صدقي رئيس وزراء مصر وإيرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا بالأحرف الأولى في لندن -ضمن وثائق أخرى- على مشروع بروتوكول خاص بالسودان. نص المشروع على «أن السياسة التي يتعهد الطرفان .. باتباعها في السودان في نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعداداً فعلياً للحكم الذاتي وتبعاً لذلك ممارسة حق إختيار النظام المستقبل للسودان. وإلى أن يتسنى للطرفين بالاتفاق التام المشترك بينهما، تحقيق ذلك هذا الهدف الأخير بعد التشاور مع السودانيين، تظل اتفاقية 1899 سارية وكذلك المادة 11 من معاهدة سنة 1936... ». اعتبر صدقي مشروع البروتوكول المرة الأولى التي تعترف فيها بريطانيا بشكل قاطع وصريح في وثيقة دولية بسيادة مصر على السودان. ومن فرط سروره أبلغ القصر الملكي ليلاً أن تاج مصر قد إزدان بدرة جديدة، وفي 26 اكتوبر 1946 صرح صدقي لوكالة رويترز أنه قد جاء بالسودان لمصر وأن الوحدة بين مصر والسودان تحت التاج المصري قد تقررت بصفة نهائية. رفضت الحكومة البريطانية تفسير صدقي لمشروع البروتوكول وأعن رئيس وزراء بريطانيا كلمنت إتلي في مجلس العموم في 28 اكتوبر 1946 أنه ليس هناك إتجاه لإدخال تغيير على ما يجري العمل به اليوم من حيث نظام السودان وإدارته أو إلى المساس بحق السودانيين في تقرير مستقبلهم. وفي 26 ديسمبر 1946 أعلن الحاكم العام أن الحكومة البريطانية مصممة على عدم السماح بأي شيء يحرف حكومة السودان عن المهمة التي اخذتها على عاتقها وهي إعداد السودانيين للحكم الذاتي ومهمة اختيارهم بحرية للوضع الذي يريدونه لبلادهم في المستقبل. 4 -في عهد حكومة حزب الوفد التي كان يرأسها مصطفى النحاس صدر في اكتوبر 1951 قانون بإنهاء العمل بأحكام معاهدة سنة 1936 واتفاقيتي 19 يناير و10 يوليو 1899. وصدر قانون آخر بتعديل المادتين 159 و160 من الدستور. نُص في المادة 159 المعدلة على أن تجري أحكام الدستور على المملكة المصرية جميعها ومع أن مصر والسودان وطن واحد، يُقرر نظام الحكم في السودان بقانون خاص. ونصت المادة 160 المعدلة على أن يلقب الملك بلقب ملك مصر والسودان. ونص قانون ثالث على أن يكون للسودان دستور خاص تعده جمعية تأسيسية ثمثل أهالي السودان، ونص القانون على أن يحتفظ بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والجيش والنقد، فيتولاها الملك في جميع أنحاء البلاد. في مصر نفذ القانون المتعلق بلقب الملك. وأصبحت أوراق إعتماد ممثلي الدول الاجنبية لا تُقبل إلا إذا وجهت إلى الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان. في السودان لم ينفذ أي من تلك القوانين. وأعلن الحاكم العام في 9 اكتوبر 1951 أن معاهدة سنة 1936 واتفاقيتي سنة 1899 لا يمكن إلغاؤها بالإرادة المنفردة وستظل نافذة. وأكد أنه عندها يتم للسودانيين الحصول على الحكم الذاتي الكامل فإنهم يستطيعون ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم. إن النماذج المتقدمة تبدي بجلاء أن أحزاب مصر الملكية التي توالت على سدة الحكم لم تتعامل مع السودان كشريك في كفاح مشترك بل كمطلب. وأياً كان ما عناه السنهوري بالحق في رؤى دولتي الحكم الثنائي، فإن الحق الذي رجح هو حق الشعب السوداني في تقرير مصيره. وقد تعزز هذا الحق عندما أسقطتت حكومة ثورة 23 يوليو 1952 المطالبة بالسيادة على السودان واعترفت بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره، وذلك إما باختيار الاستقلال التام أو الارتباط مع مصر.
