الخرطوم 25 ديسمبر 2016 قالت مفوضية العون الإنساني في السودان، الأحد، إنها أقرت تعديلات على موجهات العمل الإنساني بالبلاد منها قصر أذونات تحرك العاملين بالهيئات والمنظمات على مناطق المخاطر الأمنية، على أن يكون التحرك في المناطق الأخرى وفقاً لإخطار قبل 48 ساعة. مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم ..صورة ل(سودان تربيون) وقال مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم ل "سودان تربيون" إن الموجهات الجديدة تنطوي على تقليص للقيود في حركة المنظمات والهيئات باعتبار أن حركة منسوبيها في السابق كانت تقتضي أذونات في المناطق الخطرة والآمنة معا، لكن وفقا للتعديلات الأخيرة فإن حركتهم تتطلب إذنا في مناطق المخاطر، ومجرد إخطار في المناطق الآمنة. وأكد المفوض أن الموجهات الجديدة تأتي في ظل الاستقرار الأمني الملحوظ في كل ولايات البلاد، موضحا أن المتوقع تزايد حركة المستثمرين والسياح في البلاد الفترة القادمة وأن هذه القرارات تساعد في حركتهم. وقالت المفوضية يوم الأحد إن التعديلات شملت اعتماد الاتفاقيات الفنية بالولايات خلال أسبوعين من توقيعها من الوزارات المختصة أو رفعها للمفوضية الاتحادية لإتخاذ القرار النهائي. وكشف مفوض العون الإنساني في تصريح صحفي أن وزير ديوان الحكم الاتحادي أصدر منشوراً لكل الولايات للإلتزام بالموجهات التي تصدرها مفوضية العون الإنساني والجهات الاتحادية ذات الصلة إعمالاً لنص البند "28" من الجدول (أ) من الدستور الإنتقالي تعديل 2015 والتي تنص على قومية الشؤون الإنسانية وكذلك تطبيقاً لنصوص قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني للعام 2006. وقال المفوض "إن التعديلات على موجهات وإجراءات العمل الإنساني شملت أذونات تحرك العاملين بالهيئات والمنظمات لتقتصر على المناطق التي بها مخاطر أمنية، بينما سيتم التحرك الى المناطق الأخرى وفقاً لإخطار تحرك يتم تقديمه قبل يومي عمل من السفر". يشار إلى أن الحكومة السودانية طردت 13 منظمة غير حكومية بدارفور في مارس 2009 واتهمتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك إثر إصدار الأخيرة أمرا بالقبض على الرئيس عمر البشير واتهامه بالتورط في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بالإقليم. وبحسب المفوض العام للعون الإنساني فإن هذه التعديلات وغيرها جاءت نتيجة للتحسن الكبير في الأوضاع الأمنية في معظم ولايات السودان، كما تأتي ضمن توجه الحكومة لتسهيل إنسياب العون الإنساني والتوجه الذي تقوده الحكومة في الإنتقال من الإغاثة الى إعادة الإعمار ما يتطلب تعزيز العلاقة مع الشركاء وتبسيط الإجراءات. وأكد أنه من المؤمل أن تكون هذه التعديلات دافعاً لتحقيق استجابة إنسانية مشتركة للوصول الى الأهداف المنشودة داعياً كافة الجهات ذات الصلة للعمل بهذه التعديلات الجديدة.
