أعلن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، عن استمراره في ما قال انها مشاورات افقية مع القوى السياسية المختلفة لتحديد النسبة العامة لمشاركتها في الحكومة المقبلة، متوقعاً استمرار المشاورات لمدة شهر. ابراهيم محمود حامد - أرشيف وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني، ابراهيم محمود، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المشاورات لتشكيل حكومة "الوفاق الوطني" مستمرة. مشيراً إلى أن تحديد النسب العامة المتعلقة بمشاركة احزاب الحوار في البرلمانات، في مراحل النقاش حالياً. وأضاف "اما بالنسبة للحكومات الآن نحن بصدد تحديد النسب العامة كما حددناها في البرلمانات، ونحن نتوقع خلال الفترة القادمة اذا تمت المشاورات مع كل القوى السياسية.. وهي مشاورات للقسمة الافقية وقسمة بين الاحزاب والحركات والاحزاب المشاركة وغير المشاركة، لذلك تحتاج لوقت وقد تمتد حتى الشهر القادم". وتوافقت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، في وقت سابق من يناير الجاري، على منح الأحزاب والحركات والشخصيات القومية المشاركة في الحوار من غير المشاركين في الحكومة نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية. بينما لم يتم التوافق بعد على النسبة التي يمكن ان تمنح لأحزاب الحوار في السلطة التنفيذية. وأكد ابراهيم محمود، إجازة التعديلات الدستورية المتعلقة بقضايا الحريات التي اودعت البرلمان الاربعاء، في الدورة القادمة للبرلمان. وكان من المقرر أعلان حكومة الوفاق الوطني في العاشر من يناير الماضي،حسب ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، التي تمت إجازتها في العاشر من أكتوبر الماضي، وأوصت بتشكيل حكومة وفاق وطني قوامها قوى الحوار خلال ثلاثة شهور من إجازة المخرجات. وأعلن القيادي بالحزب الفاتح عزالدين عن تكوين لجنة لمواصلة الحوار، والإتصال بالممانعين وفتح الباب للراغبين في الدخول بالحوار. وقال للمركز السوداني للخدمات الصحيفة الأربعاء "إن أبواب الحوار بينهم والممانعين مازالت مفتوحة ولم تنقطع"،داعيا الرافضين للحوار لتحكيم صوت العقل والدخول للحوار لتحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد. من جهته أكد الحزب الاتحادي الأصل أنه سيستمر في مشاركته في حكومة الوفاق الوطني. وقال نائب رئيس الحزب الحسن الميرغني "إن اللجنة التي كونها محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب ستقوم بالتشاور والتفاكر مع القوى السياسية، حول المرحلة المقبلة التي تتطلب جمع الصف الوطني". وأضاف الحسن " أن الحزب سيستمر في مشاركته في حكومة الوفاق الوطني". من جانبه شدد القيادي بالحزب الاتحادي أحمد سعد عمر مواقفهم الثابتة تجاه القضايا الوطنية،موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بعد رفع الحظر الاقتصادي عن السودان وتابع "وذلك للإسهام في تحقيق السلام والاستقرار بدارفور والمنطقتين". وصادق البرلمان في ديسمبر الماضي على تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني"