الخرطوم 29 أغسطس 2017 أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، قرارا بالعفو العام عن الناشط الحقوقي د. مضوي إبراهيم وخمسة آخرين بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها للإعدام والسجن المؤبد. الناشط في مجال حقوق الإنسان د. مضوي إبراهيم آدم واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي مضوي "59 عاما"، الأستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم والحائز في العام 2005 على جائزة منظمة "فرونت لاين ديفندرز" بإيرلندا المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان . وأمر الرئيس الجهات المختصة بأن تضع قرار العفو العام موضع التنفيذ وأن يسري من تاريخ التوقيع عليه يوم الثلاثاء. وبحسب صباح آدم عقيلة مضوي ل "سودان تربيون" فإنه ينتظر أن تكتمل إجراءات اطلاق سراح د. مضوي ليل الثلاثاء. وأكدت متابعات (سودان تربيون) أن مضوي أطلق سراحه فعليا مساء الثلاثاء. وعبرت صباح عن بالغ سعادتها باطلاق سراح زوجها لكنها تأسفت على اعتقاله 9 أشهر "ظلما وبلا جريرة". خاصة وأن محاكمته أمام القضاء كانت قد بدأت أخيرا. وأبلغ نبيل أديب محامي الدفاع عن د. مضوي "سودان تربيون" أن القرار الجمهوري بالعفو العام أسقط جميع التهم عن موكله، مشيرا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته التي نصت عليها المادة (211/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبحسب نيابة أمن الدولة فإن مضوي كان يواجه تهما تحت المواد (66، 65، 64، 53، 51، 50 و21) من القانون الجنائي لسنة 1991. وتشمل التهم تقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن المؤبد. كما اتهم بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة، وتتراوح عقوبة هذه الجرائم الأربعة بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن. وأغلقت السلطات في مارس 2009 منظمة السودان للتنمية الاجتماعية "سودو"، التي كان يديرها مضوي إبراهيم. وشمل قرار العفو العام الصادر من الرئيس البشير إلى جانب د. مضوي، حافظ إدريس الدومة عبد القادر، عبد المخلص يوسف أحمد علي، عبد الحكيم يوسف محمد نور، مبارك آدم عبد الله وتسنيم أحمد طه. وأفرجت سلطات الأمن في مارس الماضي عن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم على ذمة صلتهم بمضوي، وهم آدم الشيخ السائق الخاص لأسرة مضوي، و"عبد المخلص" و"عبد الحكم" الناشطان في مجال العون القانوني والإنساني بولاية النيل الأزرق. وكان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل أيضا تسنيم طه الزاكي "25 سنة" المحامية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ونورا عبيد "40 سنة" المحاسبة بشركة "لامدا" المملوكة لمضوي بالخرطوم في 12 ديسمبر الماضي. وعلى ذمة ذات القضية يواجه حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي اتهامات نيابة أمن الدولة، على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور.
