الخرطوم 12 يناير 2018 أبدى الأمين العام للأمم المتحدة تفاؤلا مشروطا إزاء تحسن الأمن بفضل حملة نزع السلاح التي نفذتها الحكومة السودانية بإقليم دارفور، وأكد انحسار أنشطة الحركات المسلحة وزيادة تشرذمها وضلوعها في أعمال اللصوصية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وظل إقليم دارفور، غربي البلاد، يعاني من حركات تمرد تقاتل الحكومة السودانية منذ العام 2003، لكن الجيش أعلن في أبريل 2016 خلو الإقليم من المتمردين، سوى جيوب صغيرة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في أعلى جبل مرة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير، أمام مجلس الأمن، عن بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2017، أنه يشعر بالتفاؤل حيال ما أسفرت عنه حملة لجمع السلاح أطلقتها حكومة السودان منذ سبتمبر الماضي. وقال "لئن كنتُ أشعر بالتفاؤل إزاء التطورات الإيجابية التي طرأت في مجال الأمن والتقدم المحرز في حملة جمع الأسلحة، فإن من المهم ضمان أن تستفيد جميع الطوائف، بمن فيها الأشخاص المشردون داخليا من البيئة المأمونة التي يُرجى من هذه الحملة أن تسهم في تهيئتها، وأن تُحترم الحقوق الواجبة للمواطنين في هذه العملية". وتابع "الخطوات المتخذة صوب نزع سلاح الميليشيات المسلحة هي جهود واعدة وينبغي أن تتواصل وفقا لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وأورد التقرير الذي تلقته "سودان تربيون" إن الشروع في المرحلة الثانية من الجمع الإلزامي للأسلحة في منتصف أكتوبر أدى بحكم الواقع إلى تعزيز سيطرة قوات الدعم السريع على الحالة الأمنية في دارفور وتوسيع نطاق الحملة لتشمل مخيمات النازحين. وأوضح أن الحكومة تعيد بسط سيطرتها على مخيمات النازحين "بما في ذلك المستوطنات التي اعتُبرت حتى الآن بعيدة المنال"، مشيرا إلى أن رئيس يوناميد جيرمايا مامابولو عقد اجتماعين مع نائب الرئيس ووالي جنوب دارفور في نوفمبر، أسفرا عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم ممثلين للنازحين وحكومة الولاية ويوناميد للإشراف على عملية جمع الأسلحة في مخيم كلما بنيالا في جنوب دارفور، مؤكدا عدم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث حتى الآن. لكن اطونيو غوتيريس أفاد بأن مجتمعات محلية أبدت قلقلها إزاء مشاركة قوات الدعم السريع في حملة نزع السلاح وطلبت حضور يوناميد خلال سير العملية، خاصة في معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور مثل مخيمات "الحصاحيصا والحميدية وخمسة دقائق". وبشأن الحركات المسلحة أكد التقرير أن حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم "ظلت غير نشطة إلى حد كبير في دارفور". وأضاف "لا تزال منطقة عمليات حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد تنحصر في جيوب من جبل مرة في خضم تقارير تفيد زيادة تشرذمها وضلوعها في أعمال اللصوصية". ودعا تقرير غوتيريس حركات التمرد إلى إظهار رؤيتها وتحليها بالمنحى العملي والشجاعة لضمان أن يستفيد سكان دارفور من تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها "تمثل إطارا شاملا نحو إيجاد حل سياسي". وأكد أن التقدم نحو تحقيق سلام شامل بتسوية سياسية للنزاع عن طريق التفاوض يظل أمرا بعيد المنال. وأبان أن تحسن علاقات السودان مع جيرانه أسفر عن خفض الدعم المقدم للحركات المسلحة في دارفور، مشيرا إلى زيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الخرطوم في نوفمبر الفائت، وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى أوغندا في ذات الشهر، فضلا عن زيارته تشاد في ديسمبر. وأقر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بإحراز بعض التقدم في إصدار الحكومة للتأشيرات وإزالة العوائق البيروقراطية، داعيا إلى مواصلة التعجيل بهذه العملية وكفالة الإفراج عن الحاويات المتبقية عبر تيسير إجراءات التخليص الجمركي وإصدار شهادات الإعفاء الضريبي، وفقا لاتفاق مركز القوات. وأفاد التقرير بأن الحكومة منحت 413 تأشيرة ليوناميد بينما تبقى 293 طلب تأشيرة معلقاً على مدى فترة تجاوزت الفترة العادية، وهي 15 يوماً، بعضها منذ يونيو 2016. وأكد إفراج الحكومة تدريجيا عن حاويات حصص الإعاشة من بورتسودان، ولا تزال 50 شحنة معلقة، منها شحنتان تشملان مركبة مدرعة للأفراد وعشر شاحنات لنقل المياه، معلقتان منذ عام 2015. وناشد الحكومة إضفاء الطابع الرسمي على تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو، وأبان أن إنشاء القاعدة متوقف على تخصيص الحكومة للأرض. وبحسب التقرير فإن الفترة التي شملها شهدت زيادة في الوفيات جراء الصراعات القبلية بوقوع ثلاثة اشتباكات أسفرت عن سقوط 45 قتيلا، مقابل ثمانية اشتباكات أسفرت عن سقوط 19 قتيلا فترة التقرير السابق. وقال إنه بالرغم من تراجع الاشتباكات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، ما زالت حالة حقوق الإنسان إجمالا تثير القلق، حيث سُجِّلت 58 حالة انتهاك وتجاوز لحقوق الإنسان طالت 123 ضحية، منهم 18 قاصرا، في مقابل 72 حالة طالت 253 ضحية، منهم 16 قاصرا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وأكد وقوع 11 حالة عنف جنسي وجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، في شكل اغتصاب طال 13 ضحية، من بينهم 9 قاصرات. وبشأن الهجمات على موظفي الأممالمتحدة والعاملين الإنسانيين أوضح التقرير أن 35 حادثا إجراميا استهدف هؤلاء، مقارنة ب 23 حادثا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
