الخرطوم 18 يناير 2018 أعلن بنك السودان المركزي، الخميس، احتساب سعر تأشيري جديد للدولار ابتداءً من الأحد المقبل، وتوقع خبير اقتصادي أن يكون سعر الدولار الرسمي 18 جنيها زائدا حافز في حدود 80% 90% ليقترب من سعر السوق الموازي. مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم (ارشيف) واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الناير في تصريح ل "سودان تربيون" الخطوة "شبه تعويم أو تعويم جزئي" للعملة المحلية "الجنيه". وبحسب منشور لبنك السودان المركزي صادر يوم الخميس فإنه "اعتبارا من يوم الأحد وفي إطار سياسة سعر الصرف المرن المدار سيقوم بنك السودان باحتساب السعر التأشيري باستيعاب حافز استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات في السعر التأشيري والأسعار المعلنة للبيع والشراء بواسطة البنك المركزي والمصارف وشركات الصرافة". وأضاف المنشور الذي تلقته "سودان تربيون" أن بنك السودان سيعلن السعر التأشيري المحتسب والنطاقات حوله يوميا على موقع البنك المركزي. وطالب المصارف بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المعلن. وقال إن: "على المصارف تطبيق الأسعار المعلنة وفقا لأحكام هذا المنشور على كافة المعاملات بما في ذلك التي كانت تتم بالسعر زائدا الحافز". وكان بنك السودان المركزي يحدد السعر التأشيري للدولار في السابق بنحو 8.5 جنيها. وأكد الناير أن سعر الصرف المرن المدار هي سياسة معلنة لبنك السودان منذ مطلع الألفية الثانية وحققت نجاحات كبيرة مع تحسن الإيردات بسبب النفط، لكن بعد انفصال جنوب السودان وذهابه بحوالي 75% من إنتاج النفط أصبحت هذه السياسة غير مجدية. وأوضح أنه وطبقا للمنشور فإن السعر التأشيري سيكون 18 جنيها وهو السعر الرسمي الذي أقرته موازنة العام 2018 ، زائدا 80 90% حافز. وتابع قائلا "هذا يعني شبه تعويم للجنيه أو تعويم جزئي لمجاراة السوق الموازي وإعطاء حافز إضافي". وزاد "الخطوة أفرغت محاولات توحيد السعرين الرسمي والموازي من محتواها". وأكد الناير أن المنشور غالبا ما سيجعل سعر صرف يقترب من السوق الموازي في حدود أكثر من 20 جنيها. وتجاوز سعر الدولار بعد إجازة الموازنة المالية للدولة 34 جنيها، وسط مخاوف من توالي ارتفاعه. كما أصدر بنك السودان المركزي منشورا آخرا خاص بالمصدرين والمستوردين ألغى بموجبه سياسة كان يتبعها البنك المركزي بخصم 18% من الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف. وأبان الخبير الاقتصادي محمد الناير أن المنشور الأخير استبعد الودائع الاستثمارية والحساب الجاري للرئاسة والفروع من حساب احتياطيات البنوك. وقال إن السياسة السابقة كانت غير منطقية وغير عادلة لأن البنوك دائما ما دخلت في جدل مستمر حول طريقة حساب الاحتياطي. وأشار إلى أن هذا المنشور "تصحيحي" لسياسات خاطئة وغير سليمة، ويمنح المصارف سيولة إضافية لتمويل القطاعات الإنتاجية.
