استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في التراجع ،وسط شح كبير في النقود، بينما اعلن مسؤول حكومي الاتجاه لإنهاء سياسة امتصاص السيولة في غضون أسبوع. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم ووجه اجتماع لمسؤولين اقتصاديين وأمنيين برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، بالاستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. وعانى عملاء المصارف خلال الأيام الماضية من عدم القدرة على سحب مبالغ مالية من حساباتهم في البنوك، حيث تم ابلاغهم بعدم توفر أموال، كما أن الصرافات الآلية شهدت بدورها أزمة نقد حادة. وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار إن البنك المركزي سيتوقف عن امتصاص السيولة النقدية الأسبوع المقبل. ودافع الوزير عن سياسة البنك المركزي بامتصاص السيولة النقدية قائلا: "المركزي حاول تقليص حجم النقود المتداولة بين الناس يعد ورود معلومات تشير الى سحب مبالغ كبيرة لشراء الدولار". وفي غضون ذلك ارتفعت الثلاثاء مجددا قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. وأبلغ تجار يعملون بالسوق الموازي "سودان تربيون" ان الدولار سجل 32 جنيهاً للشراء مقابل 32,3 للبيع، مقارنة ب 34 جنيهاً للشراء، و34,4 للبيع يوم الاثنين. وأكد أحد التجار " توقف عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية تماماً لعدم توفر السيولة لدي التجار"، وتوقع ان يواصل الجنيه ارتفاعه، خاصة بعد تراجع تحويلات المغتربين بنسبة كبيرة ولجوء بعضهم الى التحويل عبر المصارف. وقال " التجار بالداخل أصبحوا لا يستطيعون توفير مبالغ التحويلات لعدم توفر السيولة". وأعلن البنك المركزي في موقعه الرسمي الثلاثاء تخفيض السعر التأشيري للدولار الى 28,5 اعتباراً من الأربعاء، مقارنة ب "29" جنيهاً السعر التأشيري ليوم الثلاثاء. وأورد موقع البنك المركزي على الانترنت، الثلاثاء، أن السعر التأشيري سيكون ليوم الأربعاء 28.5 جنيه بنطاق أعلى 29,5جنيه ونطاق بحد أدنى 27.36 جنيه. ورفع المركزي سعر الدولار التأشيري في 4 فبراير الجاري من 18 جنيها إلى 30 جنيها وقبل 18 يناير الماضي كان السعر التأشيري للدولار في حدود 8.5 جنيه. ومطلع فبراير الجاري تراجع الجنيه أمام الدولار ووصل الى ارقام قياسية مسجلا 41,3 جنيه للشراء مقابل 42 جنيه للبيع.
