الخرطوم 22 نوفمبر 2011 — لازال الغموض يكتنف موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني من المشاركة فى الحكومة ، وتقاطعت تصريحات نافذين فى الحزب مع تأكيدات مسؤولين رفيعي المستوى فى حزب المؤتمر الوطني ، في وقت أعلن فيه الحزب الحاكم عن استلامهم لموافقة الاتحادي. ويتواكب ذلك مع تنديد نائب رئيس الحزب الاتحادي على محمود حسنين بأي مشاركة محتملة وقال انها لا تمثل الحزب. انفض ليل أمس بعد التئام لأكثر من ست ساعات اجتماع لهيئة قيادة الاتحادي الديمقراطي بجنينة السيد علي في العاصمة الخرطوم بعد ان فرضت السلطات إجراءات امنية بالغة التشدد لمنع تكرار موجات الاحتجاج ن أعضاء الحزب المعارضين للمشاركة. وشهد الاجتماع مداولات ساخنة بين تيارين رافض ومؤيد لدخول الحكومة وبحسب مصادر تحدثت لسودان تربيون فان الميرغني رفض مقترحا قضى بتفويضه شخصيا لاتخاذ القرار والزم أعضاء القيادة باستصدار رأى جماعي لكن المجتمعين اخفقوا فى حسم الأمر وخلصوا إلى مخاطبة المؤتمر الوطني لتحسين العرض حول المحاصصة فى المركز والولايات وتوقيع اتفاق على التفاهمات الخاصة بالسلام ودارفور وشكل المشاركة قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة. وأشارت المصادر إلى ان الاتحادي طالب بوزير ومعتمدين اثنين في كل الولايات ال18 وحث على تحسين العرض بخصوص وزراء المركز ورئاسة الجمهورية. لكن مسؤولا رفيعا فى حزب المؤتمر الوطني قال لسودان تربيون ن لجنة التفاوض مع الحزب الاتحادي فى الحزب الحاكم تلقت تأكيدات مساء أمس بموافقة الاتحادي على المشاركة في الحكومة وتوقع ان يدفع بمرشحيه للوزارات خلال الساعات المقبلة ولم ينف المسؤول أو يؤكد ما اذا كان الوطني استجاب للطلب الأخير بتحسين العرض . وكان كل من حسن أبوسبيب وعلي نايل المعارضان للمشاركة قد انسحبا من الاجتماع ونددا بالمجتمعين قائلين ان الحزب يتجه للمشاركة في حكومة "نظام شمولي". وكشف نايل أن الميرغني لم يكترس داخل الاجتماع لموقف المعارضين بعد تلويح البعض بالاستقالة، وقال لهم:"من يريد أن يستقيل فليستقيل". وقال انه ماض في الاستقالة من حزب " يريد مشاركة نظام شمولي أذاق السودانيين الإذلال طوال 22 عاماً". وقال نايل أن بعض قيادات الاتحادية دبرت مؤامرة للدفع بالحزب الاتحادي نحو المشاركة، رغم أن لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني أكدت في تقريرها فشل الحوار مع الحزب الحاكم. الى ذلك سارع نائب رئيس الحزب الاتحادى الاصل على محمود حسنين لاستباق القرار المحتمل بالمشاركة واعلان براءة الحزب منه واصفا سلطة المؤتمر الوطنى بانها شمولية منهارة، وأن من يوعد من يشارك فيها يُمثل شخصه تحقيقاً لمصالحه الخاصة . واضاف بان المشاركة في نظام شمولي ليس تقاعساً عن أهداف الحزب فحسب بل خروجاً وخيانة لأهداف الحزب. وبما ان كل مؤسسات الحزب وقياداته تستمد وجودها وشرعيتها من الدستور فانه لا يجوز لأي جهة كانت ان تخرج علي احكام الدستور، وكل من يخرج علي احكام الدستور يُعتبر خارجاً عن الحزب نفسه. واضاف حسنين بان مفاوضة النظام ناهيك عن المشاركة فيه خروج علي دستور الحزب. ان مصلحة الوطن تستوجب ازالة النظام لا الوقوع في مستنقعه او تقديم السند له بالحوار او المشاركة.
