الخرطوم 6 يونيو 2018 منح الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، خمسة مجالس سيادية الضوء الأخضر لممارسة مهامها واختصاصاتها، رغم تحفظات سابقة لأحزاب في حكومة الوفاق رأت في تكوينها تكريس للسلطات في يد الرئيس وحزبه صاحب الأغلبية. البشير أمام حشد جماهيري بالساحة الخضراء في الخرطوم احتفالا بنهاية الحوار الوطني الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 (صورة من شبكة الشروق) وأصدر البشير في يناير الفائت قرارات بتشكيل خمسة مجالس سيادية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، ويرأس جميع هذه المجالس الرئيس. وتشمل: مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، المجلس القومي للإقتصاد الكلي، المجلس القومي للإعلام، المجلس القومي للسياسة الخارجية ومجلس السلام والوحدة. لكن حزبا المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن، أبديا حينها تحفظات على تشكيل هذه المجالس بدون التشاور مع قوى الحوار الوطني وعداها مدعاة لتكريس مزيد في السلطة في يد الحزب الحاكم والأجهزة التنفيذية. ودشن رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء، في القصر الرئاسي بالخرطوم، أعمال المجالس الرئاسية، بحضور نائبيه ومساعديه الأعضاء بالمجالس، بالإضافة إلى أعضاء المجالس من الخبراء وأهل الاختصاص. ووجه بعقد المجالس تباعاً بعد الجلسة الافتتاحية العامة. وأكد مقدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية، داعياً لتوحيد الصف للتغلب على كل العقبات، وجدد الدعوة للمعارضين في الداخل والمسلحين خارج البلاد للالتحاق بالحوار. وقال إن "باب الانضمام للحوار سيظل مشرعاً ولن نسد أي مدخل للحاق بركب السلام والوحدة". وتعهد البشير بالإشراف المباشر على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، وأعلن عن اقتراب تكوين اللجنة القومية للحوار حول الدستور الدائم، موجهاً جهات الاختصاص بتوفير مطلوباتها التي تعينها في مهامها. ووجه البشير باستكمال كل الآليات والمفوضيات التي أقرها الحوار حتى تقبل البلاد على انتخابات حرة وشفافة. قائلا "عهدنا أن ندخل انتخابات 2020 والسودان معافى من كل مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية". وبشأن مهام واختصاصات المجالس السيادية أوضح البشير أن مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، يختص بوضع الخطط والبرامج وإجازة الدراسات التي تمكِّن من دعم اتخاذ القرار وتأمين المسار الاستراتيجي للدولة ومتابعة ترسيخ أسس الحكم الرشيد وإرساء البنيات الدستورية والمؤسسية والإدارية الفاعلة ويجيز السياسات العامة لرئاسة الجمهورية والوحدات التابعة لها. ويختص المجلس كذلك بحسب الرئيس بتلقي تقارير دورية عن أداء الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية وتقويم الأداء، ويتلقى تقارير الأداء من الولاة فيما يتعلق بممارسة مهامه السيادية والأمنية، وإنفاذ البرنامج التنموي للدولة. ويعمل المجلس على إحكام التنسيق بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والأجهزة العدلية والأمنية، كما يتلقى المجلس تقارير أداء عن تنفيذ المهام الموكلة لمساعدي الرئيس من رئيس الجمهورية، وأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس. وحدد البشير مهام المجلس القومي للاقتصاد الكلي، في العمل على إقرار السياسات المتصلة بالاقتصاد الكلي وتلقي تقارير دورية عن متغيرات سياسات الاقتصاد الكلي وتقويمها وقياس أثر التغيير على صعيد قطاعات الاقتصاد الكلي، كما يعمل على تقويم أثر الاستثمارات الأجنبية على المسار الاستراتيجي للاقتصاد الكلي. وأوضح أن المجلس القومي للإعلام، يختص بإعداد الرؤية المتكاملة للإعلام في الدستور، تأسيساً على الأهداف الكمية والنوعية لتحويل السودان إلى مركز إقليمي للإعلام، وتحديد المرتكزات للنظام الإعلامي الوطني بما يحقق المواءمة بين الحرية الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية للأجهزة الإعلامية وإجازة استراتيجية الدولة للإعلام. وقال الرئيس إن المجلس القومي للإعلام من مهامه وضع واعتماد الخط الإعلامي لمعالجة القضايا القومية المتصلة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع بما يعزز صورة البلاد داخلياً وخارجياً ويتلقى تقارير دورية حول الأداء الإعلامي وتقويم أداء الأجهزة الإعلامية بشقيها العام والخاص. ويختص المجلس القومي للسياسة الخارجية بتخطيط وتوجيه ورسم السياسات الخارجية وفق الرؤية والموجهات الرئاسية والإشراف الدقيق على تطوير آليات وهياكل المؤسسات المساعدة في إنفاذ السياسة الخارجية. وقال إن المجلس يضع الأطر اللازمة والفعّالة التي تمكّنه من التحرك بفاعلية ووفقاً للخطط والبرامج والسياسات المرسومة والموجهات الرئاسية ويمكّن الرئاسة من العمل على تحقيق وإعادة ترتيب أهداف السياسة الخارجية وتقييم التحديات والفرص وطرح البدائل والخيارات المتاحة للرئاسية بناءً على ما يتوافر لديها من قنوات الرصد الدقيق والرؤية الثاقبة. وأشار إلى أن المجلس القومي للتحليل والتخطيط الاستراتيجي سيظل مركزاً للتحليل والقراءة المبكرة للسياسة الخارجية والتوجيه بشأنها، فضلاً عن إعادة ترتيب الأولويات للعمل الخارجي وتحديد المصالح الوطنية العليا وتوفير المرونة اللازمة في سرعة اتخاذ القرار.
