جددت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بإدانة السودان ودول أخرى ترفض الالتزام بتوقيف الرئيس عمر البشير المطلوب تحت طائلة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد. مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا تقدم تقريرا حول دارفور لمجلس الامن الخميس 9 يونيو 2016 وقدمت بنسودا تقريرها الدوري الى المجلس، الأربعاء متضمنا الأنشطة القضائية وتحقيقات المكتب وجهود التعاون الجارية. ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين آخرين وتطالب بالقبض عليهم، لكن الخرطوم ترفض الاعتراف بولاية المحكمة الجنائية وتتهمها بتسيس القضية والافتقار الى العدالة بالتركيز على القادة الافارقة واهمال منتهكين آخرين في دول العالم الأول وإسرائيل. وقالت المدعية إن مكتبها سيواصل تحقيقاته في دارفور وأن على أعضاء المجلس الأممي دعمه. وتابعت " إن كان للعدالة أن تتحقق للضحايا في دارفور، يجب على المجلس أن يتحمل مسؤوليته في كفالة تعاون الدول الأطراف في نظام روما مع المكتب لضمان القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم للمحكمة وان يجد طريقة لانفاذ القرارات التي أحالتها المحكمة اليه والتي تدين السودان والدول الأطراف بعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب نظام روما والقبض على المشتبه بهم ". وسردت بنسودا في تقريرها الذي حصلت عليه (سودان تربيون) تفاصيل بشأن عدم تعاون دول موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية مع مكتبها ورفضها الالتزام بالقبض على البشير الذي زار تلك البلدان وبينها الأردن وأوغندا وتشاد. وقالت " من المؤسف ألا يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع الزيارات التي يقوم بها البشير الى بعض الدول الأطراف دون عوائق ". كما أشارت الى مخاطبتها العديد من الدول غير الموقعة على ميثاق روما والتي زارها الرئيس السوداني مؤخرا ومطالبتها التعاون في القبض عليه دون أن تتلقى ردا مسمية كل من تركيا ومصر واثيوبيا ورواندا والمغرب والسعودية. وأفادت المدعية إن مكتبها يحظى بتشجيع نحو 20 من الدول الأعضاء للمضي في التحقيقات بشأن دارفور، ولفتت الى مواصلة العمل والاحتفاظ بأدلة جديدة تضاف الى أخرى لتعزيزها. ونوهت بنسودا الى أن العنف المبلغ عنه ضد المدنيين انخفض مؤخرا، لكنها أشارت الى تقارير حول تجدد القتال بين قوات الحكومة السودانية وحركة عبد الواحد نور في جبل مرة، علاوة على قتال في ذات المنطقة بين القوات الحكومية وقوات حركة المجلس الانتقالي في خلال أبريل الماضي. وأبدت المدعية قلقا حيال التقارير القائلة بأن المعارك الأخيرة في دارفور أدت لفرار نحو 80 ألف نسمة وتحولهم الى نازحين بجانب قتل وجرح آخرين. كما نوهت الى تقارير أممية تفيد بالتحقق من أرقام ذكرتها الحكومة السودانية بشأن عودة نازحين الى مناطقهم الأصلية. وذكرت أن رئيس بعثة يوناميد جيريميا مامابولو أفاد في احاطة لمجلس الأمن منتصف مارس بأن "انعدام الأمن وقضايا احتلال الأراضي يمنع العديد من النازحين من الرجوع لقراهم الأصلية".
