انضمت المنسقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، الى الأصوات المنددة بتصريحات أطلقها الصادق المهدي زعيم حزب الامة اقترح فيها إجراء تسوية سياسية بشأن قضية الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. المهدي يصرح للصحفيين بعد لقاء الوساطة في اديس - الأحد 30 نوفمبر 2014 وقال المهدي في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" هذا الأسبوع إن ثمة حلان لقضية المحكمة الجنائية مع البشير: إما أن يذهب للمحكمة ويدافع عن نفسه، أو أن يكون هنالك حل سياسي عن طريق مجلس الأمن عبر تلقيه عفوا من الضحايا. ووصف المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور يعقوب محمد عبد الله فري تصريحات المهدي بأنها مستفزة لضحايا الحرب في دارفور وأنها تتضمن تنازلا عن القصاص ومحاكمة المجرمين بالتوصل الى تسوية سياسية. وأضاف "لصادق المهدي بعقليته الطائفية الصفوية غير مؤهل أخلاقيا للحديث عن قضايا المهمشين في السودان، وهو جزء من مؤسسة الفشل التي ظلت تحكم السودان منذ خروج الإنجليز، وهو أول من وضع النواة الأولي لمليشيات الجنجويد التي طورها نظام الإبادة الجماعية ولا فرق بينه والمجرم عمر البشير". وهاجمت الحركات المسلحة المنضوية في بيانات ساخطة تصريحات المهدي الذي يتزعم أيضا تحالف (نداء السودان)، لكن الحزب سارع الى توضيح موقف المهدي بالقول إن "الجرائم التي ارتكبها البشير ونظامه من قتل وسفك دماء واغتصاب وتهجير وتشريد لا تنتهي بالتقادم ولن يتم تسويتها الا بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وهذا هو موقف الحزب المبدئي". ويواجه البشير مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية تعود لعامي 2009 و2010، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع بأقليم دارفور غرب السودان.
