الخرطوم 28 سبتمبر 2018 رهن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الجمعة، خروج السودان من الإجراءات الخاصة ببدء عمل مكتب للمفوضية السامية في موعد أقصاه سبتمبر 2019. جلسة لمجلس حقوق الانسان في جنيف خلال العام 2015 .. صورة من (موقع الأممالمتحدة) ونص مشروع القرار المقدم من باكستان وتوغو وتونس والسودان وبريطانيا وجرى اعتماده، يوم الجمعة، على تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان ارستيد ننوسي. لكن القرار أشار إلى أن "إنهاء ولاية الخبير المستقل سيدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تعلن فيه المفوضية السامية وحكومة السودان عد بدء تشغيل مكتب قطري للمفوضية السامية وفقا لقرار الجمعية العامة ديسمبر 1993". وطلب القرار الى حكومة السودان والمفوضية السامية العمل بصورة بناءة للتوصل الى اتفاق بشأن الطرائق والولاية المتعلقة بإنشاء مكتب قطري في موعد أقصاه سبتمبر 2019. كما طلب الى الأمين العام أن يوفر للمفوضية السامية جميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار. ونجح السودان في 2009 بمعاونة الولاياتالمتحدة في الخروج من البند الرابع "تعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة" الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) منذ سبتمبر 2009. وتأمل الخرطوم في الخروج من الإجراءات الخاصة التي يفرضها مجلس حقوق الإنسان بشكل كامل. وقال رئيس وفد السودان لجنيف ووزير العدل محمد أحمد سالم إن القرار قضى بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان وتجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم. وأوضح الوزير أن "القرار اشتمل على خارطة طريق للخروج من الاجراءات الخاصة من خلال النص على آلية الانتقال وتحديد القيد الزمني لانتهاء الولاية وهو نهاية فترة التجديد أو تاريخ افتتاح وتشغيل مكتب قطري بالسودان، أيهما يأتي أولا". واعتبر مندوب السودان الدائم بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل أن "القرار صدر بلغة مميزة تعظم منه جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني إلى السودان". وأكد لأن القرار تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل مشيرا إلى أن "الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث". وكان القرار قد أبدى قلق المجلس من التضييق والإعتقال الذي تمارسه السلطات السودانية بحق الصحفيين والطلاب وناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأثنى القرار على دور السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان واستقباله لأكثر من مليون لاجئي وفتحه 5 ممرات إنسانية من أجل توفير تدخلات منقذة للمتضررين من النزاع، فضلا عن تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
