الخرطوم 18 ديسمبر 2011 – قررت قمة دول اقليم البحيرات العظمي في شرق ووسط إفريقيا اعتبار حركات دارفور قوات سالبة مهددة للسلام والأمن في الإقليم في ختام اجتماع لها عقد في كمبالا يوم الجمعة الماضي، وذلك بناء على توصية مقدمة من السودان. صورة تذكارية لرؤساء الدول والوفد المشاركة في القمة وترأس وفد السودان لهذه القمة نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف، أحد أبناء إقليم دارفور والذي تم تعيينه مؤخرا بعد التوقيع على اتفاقية سلام في الدوحة بن الحكومة السودانية وحركة التحرير والمساواة في شهر يوليو الماضي. تبنت القمة الثالثة عشرة لمنظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، توصية المجلس الوزاري الداعية لتصنيف الحركات المسلحة في دارفور كقوات سالبة تهدد أمن الإقليم، ودعت إلى محاربتها في إطار الجهود الإقليمية المبذولة للتعامل مع الحركات المسلحة، وشمل التصنيف حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بكل فصائلها. والمعروف ان عددا من قيادات الحركات المسلحة في دارفور يقيم في دول أعضاء بالمنظمة، وهو أمر قد يتعمد السودان إثارته في المستقبل مع هذه الدول. وفي خطوة لافتة هاجم الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني، في مؤتمر صحفي في نهاية القمة، المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بالانتقائية في سياق رده على سؤال بشأن موقف المنظمة من مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس عمر البشير. وقال موسيفيني المعروف بمساندته للمحكمة واتهاماته المتكررة للرئيس البشير بارتكاب جرائم ضد حق السودانيين "ليس فقط الأفارقة الذين يرتكبون الجرائم"، وهاجم تسليط المحكمة الجنائية الضوء على افريقيا، وقال إن هذا الأمر ليس عادلاً. إلا أن الرئيس اليوغندي تجاهل في خطابه اسهامات الحكومة السودانية في سبيل السلام مع الجنوب أو جهودها في دارفور والتوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام. ورفضت القمة التي اختتمت أعمالها وأصدرت بيانها الختامي بالعاصمة اليوغندية كمبالا أمس لأسباب إجرائية، الطلب الذي تقدمت به يوغندا لاعتماد عضوية دولة جنوب السودان، وتصدت زامبيا للطلب اليوغندي الداعم لانضمام دولة الجنوب إلى منظومة البحيرات، وأكد رئيسها أن الجنوب لم يتقدم بأي طلب للمجموعة حتى يتم اعتماده، على الرغم من إصرار الرئيس اليوغندي موسيفيني. ولم تشارك حكومة جنوب السودان الوليدة في الاجتماع بصفة مراقب على الرغم من تواتر أنباء عن مشاركة الرئيس سلفا كير في القمة. والمعروف انه يزور واشنطن للمشاركة في قمة لتنمية الجنوب. وحضر القمة سفير جنوب السودان في كمبالا. وتضمّن البيان الختامي للقمة، الدعوة إلى ضرورة إرساء دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد، ومبادئ حقوق الإنسان، وقال إن غياب هذه المعطيات يمثل أهم أسباب الصراع والنزاع في المنطقة. كما دعا البيان إلى تقوية وسائط الإعلام الوطنية والإقليمية لمناهضة العنف الموجه ضد المرأة وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسات العدلية والأمنية بهدف خلق أجهزة قوية تعمل على حماية المرأة والطفل. وطالب البيان الختامي للقمة المؤسسات المختصة برفع مستويات الدعم والحماية المخصصة للنساء والأطفال عبر إنشاء آليات الإنذار المبكّر خلال عام تختص بالجرائم الموجهة ضد المرأة وإعداد التقارير وتقديمها إلى المحكمة