أصدر الرئيس الاميركي دونالد ترمب قرارا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان. دونالد ترمب وعزا الرئيس الأميركي قراره، "للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وأشار الأمر التنفيذي الى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات "حكومة السودان"، ما أدى إلى استمرار إعلان "حالة الطوارئ الوطنية" استنادا للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997؛ وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر 2006؛ وكلاً من يناير ويوليو 2017. وأضاف ترمب "قررت أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ الوطنية المعلن عنها فيما يتعلق بالسودان". ولا تتناسب الخطوة التي وصفها مراقبون بالروتينية مع الحوار المتقدم الذي يديره مسؤولين في الولاياتالمتحدة والسودان بشأن تطبيع العلاقات بشكل نهائي ينتظر ان يكتمل برفع اسم هذا البلد الافريقي من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد جولة جديدة من الحوار في مرحلته الثانية. وكانت واشنطن خففت في أكتوبر من العام الماضي عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولاياتالمتحدة منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.
