انتقد حزب المؤتمر السوداني المعارض إجازة قانون الانتخابات دون توافق القوى المشاركة في البرلمان واعتبر بعض مواد القانون المجاز تم تصميمها ل"تزوير واختطاف إرادة السودانيين". نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد وقال نائب رئيس الحزب مستور أحمد في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس إن الاجازة للقانون تمت قسرا وفق إرادة المؤتمر الوطني شبه المنفردة واضعا شعارات التوافق ومخرجات حواره المعروف بالوثبة في سلة المهملات. وانسحب الأربعاء 71 نائبا من جلسة إجازة القانون احتجاجا على عرضه دون تضمين تعديلات جرى الاتفاق عليها في وقت سابق بشأن الفترة الزمنية المحددة للعملية والتي أقرت في القانون لتكون 3 أيام، بجانب إعطاء المجالس التشريعية الولائية الحق في سحب الثقة من الوالي بعد أن يتم انتخابه مباشرة. وأشار مستور الى أن طريقة إعداد مشروع القانون بواسطة جهة مجهولة في الدولة والسير في الإجراءات الشكلية لإجازته أوضحت بجلاءٍ تام أن المؤتمر الوطني غير قادر على التمسك بالطرق السلمية في المنافسة الشفافة والنزيهة على السلطة عبر آلية الانتخاب. وأضاف "لم يتم عرض مشروع القانون على القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بما فيها تلك التي أظهرت موقفاً إيجابياً من الانتخابات، ورهنته لشروط محددة من بينها وضع قانون يتيح منافسة انتخابية شفافة ونزيهة ويغلق أبواب التزوير والتلاعب". بدوره رأى نائب رئيس الحركة الشعبية ومسؤول العلاقات الخارجية لنداء السودان، ياسر عرمان أن انسحاب كتلة احزاب الحوار الوطني والمستقلين من جلسة البرلمان "خطوة في الاتجاه الصحيح وذات دلالات". وأشار الى أنها اكدت مرة اخرى على فشل الحوار الوطني الذي عقده النظام، وأنه لم يكن متكافئا وأفرز مؤسسات تشريعية وتنفيذية مملوكة للمؤتمر الوطني لا تقبل الرأي والرأي الاخر. ودعا عرمان لانتظام احزاب الحوار والمستقلين في حملة وطنية واسعة لرفض تعديل الدستور ومطالبة المشير البشير بإعطاء فرصة جديدة لشعبنا لإجراء تسوية سياسية تقود الي انتخابات حرة ونزيهة يتم التمهيد لها بحل سياسي شامل ومؤتمر دستوري قومي متكافئ ينقل السودان من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية التعددية. وقال "هذا أفضل للسودان وللمشير البشير من انتخابات في ظل الشمولية لن تنهي العنف ولن تؤدي الي توافق واجماع سياسي وطني". وأشار عرمان في تصريح ل (مدارات جديدة) إن الحوار الوطني لم يحقق اي من أهدافه، فهو لم ينهي الحرب ولم يحقق السلام ولم يحدث التحول الديمقراطي، وبقى الحال كما هو عليه بل وانهار الاقتصاد. واضاف "تحقيق السلام وتوفير الحريات واصلاح الاقتصاد والحياة المعيشية والمواطنة بلا تمييز كانت هي إحدى اهم الاهداف التي فشل الحوار الوطني في تحقيقها". وتابع" بات جليا ان قانون الانتخابات هو قانون للمؤتمر الوطني، والانتخابات نفسها لا يمكن إجراءها دون انهاء الحرب وتحقيق السلام".
