واصلت محاكم الطوارئ التي جرى تشكيلها في السودان إصدار أحكاما متفاوتة بالسجن والغرامة كما برأت آخرين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام الحاكم. مجتجون يهتفون ضد النظام في محطة النقل العام بالخرطوم (جاكسون) الخميس 21 فبراير 2019 وقضت محكمة طوارئ في الخرطوم بحري الأحد بالسجن 4 أشهر والغرامة 3 آلاف جنيه في مواجهة 7 متظاهرين تم القبض عليهم في منطقة الصافية بالخرطوم بحري، الخميس الماضي كما برأت خمسة آخرين لانعدام الأدلة ضدهم. وفي محكمة جنايات الامتداد بالخرطوم برأت المحكمة يوم السبت عددا من المتظاهرين من التهم الموجهة لهم، فيما تم أدين آخرين بمحكمة الكلاكلة بالغرامة ألف جنيه. وقالت نقابة الأطباء الشرعية إن حكما ايجازيا صدر على أحد منسوبيها الخميس بالسجن ثلاث سنوات. وأفادن في بيان الأحد أن محكمة الطوارئ قضت بحبس محمد عبد الكريم محمد الذي يعمل مساعد تدريس بجامعة الأزهري وجرى نقله الى سجن الهدى. وشجبت النقابة الحكم وعدته انتهاكا شنيعا وأعلنت رفضها القاطع لمحاكمة الأطباء وكل السودانيين أمام محاكم الوارئ "سيئة السمعة"، طبقا للبيان. وفي ولاية غرب كردفان تم الافراج عن جميع المعتقلين في الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها الولاية مؤخرا. وقال أمين الحكومة عبد المنعم فضل المولى في تصريح صحفي إنه جرى إطلاق سراح المعتقلين البالغ عددهم 11 من الذين تم ضبطهم خلال الاحتجاجات. وأفاد بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن الوالي الذي تسلم مهامه حديثا عقد اجتماعا للجنة أمن الولاية أكد من خلاله أن قانون الطوارئ سيطبق على الجميع دون استثناء "ولن يكون هناك شفاعة لمن يتم القبض عليه متورطا في زعزعة الأمن". من جهتها أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان عن إطلاق سراح 25 معتقل تمت محاكمتهم بقانون الطوارئ في فترة الأحداث الأخيرة بنهاية العام الماضي. وتخضع ولاية شمال كردفان لقانون الطوارئ منذ منتصف العام الماضي وجرى تمديدها خلال يناير الماضي. وقال والي ولاية شمال كردفان اللواء ركن المرضى الصديق المرضي حسب وكالة السودان للأنباء إن الإعلان عن إطلاق سراح السجناء يأتي توطئة للحوار الجاد مع الشباب. واوضح أن الخطوة تتبعها خطوات مماثلة لإطلاق بقية السجناء حال توفرت الضمانات الكافية لعدم دعوتهم للتخريب.
