جماهير الشعب السوداني هي مصدر الشرعية، ولولا التضحيات التي قدمها الشعب السوداني طوال الثلاثين عاما والتي وصلت الي حدة الابادة الجماعية وجرائم الحرب ولولا شجاعة النساء و الشباب ونهر الشهداء والجرحى لما وصلنا الي ما وصلنا اليه، ولكي يسهم المجلس العسكري ايجابا في هذه الفترة الحرجة من تاريخ السودان لابد له اولا ان يتخلص من الالغام التي في داخله، وهي تعمل على جره للاصطدام بالحركة الجماهيرية، وعلى راسهم الفريق اول عمر زين العابدين والفريق امن جلال الشيخ والفريق شرطة الطيب بابكر والفريق طيار صلاح عبدالخالق، وهم من مجموعة ذات صلة بالرئيس المخلوع وبنافع علي نافع، وساهموا في تخريب القوات المسلحة والامن والشرطة ويجرون المجلس العسكري للتصادم مع الحركة الجماهيرية، وابعاد قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة، وابعادهم من المجلس العسكري من مصلحة المجلس العسكري اولا والشعب السوداني الان يصطف في قوتين، قوة الاغلبية الساحقة التي قامت بالثورة ومجموعات المصالح التابعة للنظام المنهزم والتي تسيطر على مفاصل الدولة وقليلون هم من في الحياد. والمجلس العسكري لكي يصبح قوة حقيقية للقبول ويلقى التأييد الشعبي عليه ان يكون اداة في يد الحركة الجماهيرية لا أداة في يد الحركة الاسلامية وان يتخذ قرارات شجاعة، وعلى رأسها اولا ابعاد مجموعة الاسلاميين، وثانيا الوصول الي صيغة متوازنة لبناء مؤسسات الحكم المدني واولها مجلس الوزراء دون ان يهيمن المجلس العسكري على السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية، مما يجعل مجلس الوزراء مؤسسة تحت رحمة المجلس العسكري ولا فائدة منها للقيام بالتغيير. على المجلس العسكري اخذ قضية الوصول الي شراكة متكافئة في الفترة الانتقالية مأخذ الجد، فهي وحدها التي توفر له التأييد الشعبي الذي يفتقده الان وعلى رئيس المجلس العسكري ونائب رئيس المجلس العسكري الاجتماع مباشرة مع قوى الحرية والتغيير وتفويت الفرصة على المتربصين من قوى النظام القديم بالثورة والمجلس، وبإمكان المجلس العسكري إلغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات واخذ قوى الحرية والتغيير كشريك حقيقي لبناء النظام الجديد، وحسنا فعل حزب الامة القومي انه لا يرغب في محاصصات حزبية ولا يرغب في المشاركة في الجهاز التنفيذي، انما يرغب في المشاركة في الجهاز التشريعي، وعلينا ان نقدم المرأة والشباب لبناء النظام الجديدة. اخيرا نحن لا نسعى لاقصاء الاسلاميين الذين وقفوا مع التغيير والثورة، فالتيار الاسلامي سيظل موجود ومرحب به، ولكن دولة التمكين يجب ان تذهب بلا هوادة ولا مساومة، فلا يمكن بناء ديمقراطية في ظل دولة التمكين، ولا خلط بين الامرين، ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب وترك ثقافة الإفلات الي الابد، فموقفنا واضح ولا يستحق كل هذه الولولة من اسلاميي النظام الذي اذاقوا الشعب العذاب طوال ثلاثين عاما.
