لليوم الثاني على التوالي فشلت الاجتماعات المنعقدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الوصول إلى اتفاق حول تكوين مجلس السيادة. وجاء في اعلان صحفي مشترك ان الخلاف بين الطرفين لا يزال عالقا حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين. وشدد الطرفان على تمسكهم بمواصلة التفاوض والعمل " من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة". وتجدر الاشارة الى ان كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يرغب في ان تكون له الاغلبية في مقاعد مجلس السيادة وان ينال ايضا رئاسته. وتقدمت قوى الحرية والتغيير باقتراح يفضى الى رئاسة المجلس بالتناوب بين الطرفين الا انه يبدو ان الامر قوبل بالرفض من المجلس العسكري. وورد في البيان المشترك اتفاق الطرفين على اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها. وكان الحزب الشيوعي السوداني قد اصجر بيانا ندد فيه بتعنت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة. وقال ان ذلك من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها المتمثلة في: تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات الإسلامويين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات. وكان اجتماع الاحد قد أمن على النقاط التي تم التوصل حولها مسبقا لاتفاق وهي ان مدة الفترة الانتقالية هي ثلاثة سنوات وان تتولى قوى الحرية والتغيير تكوين الحكومة الانتقالية وان يكون لها اغلبية الثلثين (67%) في البرلمان الانتقالي .
