قال متحدث باسم المجلس العسكري في السودان، إنهم طالبوا الوسيط الاثيوبي بالدعوة لاستئناف التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير" خلال 24 ساعة، وأقر للمرة الأولى بإصدار المجلس العسكري أوامر بفض الاعتصام في محيط قيادة الجيش بالثالث من مايو الماضي. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس والمتحدث باسمه شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي ليل الخميس إن تقديرات المجلس تشير الى توافر الحد الأدنى من البيئة المواتية لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير بعد التجاوب مع بعض مطالبهم من بينها الافراج عن المعتقلين. وأضاف " نرى أن تتم الدعوة للتفاوض خلال 24 ساعة". وأشار الى أن الوسيط الاثيوبي الذي يحاول ردم الهوة بين الطرفين نقل إليهم رغبة الطرف الآخر في نقل التفاوض الى أديس أبابا، لكنهم رفضوا المقترح. وقال "ليس هناك ما يدعونا للذهاب الى أديس ويمكننا التفاوض على نسبة ال 5% المتبقية من الاتفاقية. أبلغناه قبل قليل بأن يدعو للعودة الى التفاوض خلال 24 ساعة وننتظر الإجابة من الوسيط غدا بعد الظهر". ولفت الى أنهم لا يمانعون في التفاوض من حيث انتهت الجولة السابقة لكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك قوى سياسية أخرى لا ينبغي اهمالها وأن قوى الحرية والتغيير لا تمثل كل الشعب السوداني. وكان متحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير أعلن الأربعاء رفضهم التفاوض المباشر مع المجلس العسكري وطالب بضرورة سحب القوات الأمنية من شوارع الخرطوم وإعادة خدمة الانترنت. ورد كباشي على هذه الاشتراطات بإعلان رفضها كليا، وأكد أن المجلس العسكري لن يسمح لأي جهة بالتدخل في التدابير الأمنية ومن بينها إعادة الانتشار العسكري بالنظر الى الظروف الاستثنائية الراهنة التي تستوجب تلك التحركات وفقا للتقديرات الأمنية. وتابع "هذا الأمر لا يعني قوى الحرية والتغيير في شيء". كما رفض المسؤول العسكري الدعوات المنادية بإعادة خدمة الانترنت الموقوفة منذ الثالث من مايو باعتبارها أيضا "مهدد أمني"، وأردف " لن نسمح بعودتها الا حال رأينا انها لا تؤثر على الأمن". وانتقد كباشي تسمية قوى المعارضة ممثليها في مجلس السيادة ومرشحها لرئاسة مجلس الوزراء. وقال "هذه ليس بالأمر الجيد.. يمكننا أيضا أن نعلن عن أسماء مرشحينا لكن هذا ليس في الصالح .. ولا أدري مع من تم الاتفاق على عضوية ثمانية مدنيين في مجلس السيادة لأن الأمر لا زال خاضعا للنقاش". وأشار الى أن المجلس العسكري يرى أن يكون صاحب الأغلبية والرئاسة في المجلس لأنه الضامن لأمن وسيادة البلاد. وشكا كباشي من عدم وجود قيادة موحدة لدى قوى التغيير وافتقارها كذلك للمرجعية الواحدة مما أسهم في تأخر الوصول الى اتفاق علاوة على انهم يواجهون صعوبة في إنزال الاتفاقات على الأرض بين مؤيديهم. فض الاعتصام وبشأن فض الاعتصام وما صحبه من تطورات قال المسؤول العسكري للمرة الأولى إن المجلس هو من أصدر القرار بذلك. وحاول كباشي في إجابات لاحقة التأكيد على أن المقصود من العملية كان "نظافة كولومبيا" التي كانت تمثل مهددا أمنيا يستوجب التعامل معه. وأقر بأن عملية التنفيذ صاحبتها انحرافات يجري فيها تحقيق ستعلن نتائجه السبت المقبل. وكان عضو المجلس الانتقالي صلاح عبد الخالق قال في تصريح سابق انه جرى توقيف ما بين 700-1000 من العسكريين الذين شاركوا في فض الاعتصام وسيتم التحقيق معهم. وتحدث كباشي عن انهم تعاملوا بصبر مع منطقة الاعتصام برغم ما كان فيها من "استفزاز علني للقوات المسلحة". وتابع "عدد كبير من الحركات المسلحة كانت أعلامها ترفرف بالقرب من مقر الجيش وتسئ اليه". كما نفى بشدة احتمال القبول بلجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، وكذّب الروايات المتداولة عن وقوع عمليات اغتصاب والقاء جثث المعتصمين في النيل. وقال "هذه أكاذيب ومعلومات خاطئة ظلت تنقل للعالم الخارجي". من جهته أكد عضو المجلس ياسر العطا عدم خضوعهم لأي ابتزاز أو ضغوط إقليمية أو دولية وشدد على ان المجلس العسكري سيتحمل مسؤوليته كاملة بشأن فض الاعتصام. ترحيل عرمان وردا على أسباب الترحيل القسري لقادة الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان، مبارك أردول، خميس جلاب الى جنوب السودان قال كباشي إن عرمان يواجه حكما بالإعدام وأن الواجب كان يحتم على المجلس العسكري حبسه في السجن انفاذا للحكم القضائي، علاوة على انتمائه لحركة مسلحة لم توقع اتفاقا للسلام بعد. وأشار انه وصل الخرطوم بصورة مفاجئة برغم رفضهم طلبا من دولة "مجاورة" للسماح له بالدخول. وتابع "قلنا لهم لا يأتي الآن وينتظر لحين استيفاء عمل نقوم به لإعلان العفو العام، الدولة تفهمت ذلك لكن عرمان فاجأنا بالوصول". وأردف "صبرنا عليه أياما، ثم طلبنا منه المغادرة لكنه رفض". وأوضح المسؤول العسكري أن عرمان قاد تحركات تحريضية بعد فض الاعتصام وهو ما يسمح بتحريك إجراءات جنائية ضده. وأضاف "بدلا عن نبقيه في السجن قررنا ترحيله الى جوبا".
