الخرطوم/ 8 يوليو 2019 طالب رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، نمر عبد الرحمن، بتأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية ريثما يتم الاتفاق مع القوى المسلحة على معالجة جذرية للأزمة السودانية، قائلاً إن مدة ال 6 شهور غير كافية لتحقيق السلام. وأنتقد نمر في أول حديث له بعد خروجه من الأسر، استعجال قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لتوقيع الاتفاق في غياب الحركات المسلحة على الرغم من أنها شريكة في الثورة والتغيير. وقال ل "سودان تربيون" إن تشكيل الحكومة الانتقالية في غياب القوى المسلحة أكبر خطأ لأنه يعني عدم وجود معالجة حقيقة وتسوية شاملة ومشاركة الجميع في المجلس السيادي، كما يجعل شركاء الثورة والتغيير اليوم خصماء في طاولة التفاوض غداً. وأضاف "يجب ان يتأخر التشكيل الحكومي، حتى لا نجلس في طاولة مفاوضات ضد رفاقنا بالأمس، لأن لجنة التفاوض ستكون تمثل الحكومة الانتقالية.. كان ينبغي ان نتحاور ونتناقش جميعنا في طاولة واحدة ونصل لاتفاق مشترك بعدها نشكل لجنة مختصة لمعالجة آثار الحرب في مناطق النزاع". واتفقت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يوم الجمعة على تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ونصف، وتشكيل مجلس سيادي من 6 مدنيين و5 عسكريين، ومجلس وزراء مدني. ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية، كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. ومنح الاتفاق فترة 6 شهور للتواصل مع الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين لتحقيق السلام. وأكد نمر أن فترة ال 6 شهور غير كافية كافية لمخاطبة جذور الأزمة وإيجاد حل سياسي لها ومعالجة الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى مفاوضات سابقة استمر لسنوات بينها "أبوجا" و"نيفاشا". وأوضح أن مدة الفترة الانتقالية نفسها غير كافية لتهئية بيئة التحول الديمقراطي، مضيفاً "أغلب سكان دارفور تم تهجيرهم وتشريدهم ويعيشون الآن في معسكرات النزوح الداخلية واللجوء في دول الجوار، نحتاج لإعادة هؤلاء لقراهم وتعميرها ومنحهم التعويضات ليكونوا مستعدين للمشاركة في التحول الديمقراطي، فليس من الممكن ولا الأخلاق أن تجري انتخابات وعدد كبير من سكان البلد مشردين ونازحين". وأنتقد نمر عبد الرحمن قوى الحرية والتغيير قائلاً إنها لم تكن مهتمة بالقضايا التي تخاطبها القوى المسلحة وكثيراً ما تهمل مناقشتها داخل طاولة التفاوض مع المجلس العسكري. وأضاف "مثلاً قضية اسرنا، كنا نعتقد ان أول خطوة تحدث في السودان بعد اعلان المجلس العسكري بقيادة عوض بن عوف، هو إطلاق سراحنا نحن، لكن الذي حدث ان هنالك حوالي 700 معتقل خلال الاحتجاجات كانوا معنا في سجن الهدى، حينما سقطت الحكومة تم إطلاق سراحهم جميعاً وتركونا نحن مع اننا شركاء في القضية وهدفنا واحد". وذكر أن وفد قوى اعلان الحرية والتغيير حينما يذهب للتفاوض مع المجلس العسكري يتسلم ورقة من ممثلي الجبهة الثورية تحتوي على المطالبة بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وزاد "لكنهم حينما يذهبوا يتحدثوا فقط عن المعتقلين ويسكتون عن الأسرى، يقولون ذلك حتى في الاعلام، وهي واحدة من الأسباب التي جعلتنا نتحفظ عليهم، لقد كانت من الأشياء غير الايجابية". وكان نمر عبد الرحمن من ضمن الأسرى الذين أفرجت عنهم السلطات السودانية يوم الخميس بعد أكثر من سنتين قضوها بين السجن الحربي في كرري وسجن الهدى بام درمان. وجرى اعتقال الأسرى في مايو 2017 خلال معارك مع قوات نظام البشير بمناطق متفرقة من شرق وجنوب دارفور، وكان ينتظر تقديمهم إلى محاكمات قد تنتهي باعدامهم لكنهم خرجوا بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية انحازت لها القوات المسلحة في أبريل الماضي.
