ابتداءاً نود التأكيد على ثقتنا بقوى الحرية والتغيير (ق ح ت) وطنيةً ونزاهةً واقتداراً ، كما نود الإقرار بأن الاتفاقية التي أبرمتها مع المجلس العسكري الانقلابي هي تسوية منطقية لا أفضل منها في الظروف الراهنة التي تحيط بالبلاد وثورتها الشعبية الباهرة ، فالظروف المحيطة بنا هي ظروف مواجهة ضارية لميراث السنوات الثلاثين الماضية بكل ما في ذلك الميراث من فساد واستبداد ومليشيات علنية وسرية وتلويث بشع للحياة السياسية والاجتماعية ، ثم اللجنة الأمنية للنظام الساقط التي جاءت تحت لافتة الانحياز الكاذب واستولت على حكم البلاد بمسمى "المجلس العسكري".. واهم من يعتقد في مواجهة كل هذا بضربة واحدة ، في إملاء كل الأهداف والمطالب على الخصم/الشريك .. ليس أمام الثورة سوى التدرج لاجتياز هذه التلال نحو شعاراتها وأهدافها الجذرية السامية ، هو القدر المقدور على بلادنا .. فإذا كانت الاتفاقية هي الطوق في عنق اللجنة الأمنية "المجلس العسكري" ، وإذا كان إعلان الحرية والتغيير هو سلاسل الحديد في جوف الدولة العميقة وأوصالها ، فإن الأداء ، أداء ممثلي ق.ح.ت في مستويات الحكم المختلفة هو المفتاح الذي يتحكم ضغطاً على الطوق وشداً للسلاسل بدقة وهدوء لتصفيتها كلها ووضع اللبنات الأساسية المتينة على طريق النهوض والانطلاق لبناء وطن يليق بأجيال السودان الجديدة المبدعة وثورتهم الباسلة .. فلتحسن ق.ح.ت إختيار ممثليها في كل المستويات خاصةً الوزراء الذين سبق وأن اقترحنا مراراً أن يكون لكل منهم مجلس للتشاور والتخطيط من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الوزارة المعينة .. وهنا تنبغي الإشارة إلى العبارات السائدة في وصف الحكومة المرتقبة : كفاءات ، تكنوقراط ، غير حزبية ... إلخ والتي في الغالب نرددها دون انتباه وتدبر ؛ نعم ، المرحلة ، وكل المراحل ، تحتاج لكفاءات رفيعة المستوى ، ولكن هل الكفاءة المهنية أو الأكاديمية والعلمية تكفي لوحدها ؟ لا ، نقول كفاءات مهنية مع وعي سياسي عام رفيع وجرئ .. ولا ينبغي أن نشترط عدم الحزبية بصورة مطلقة ، إذ لماذا نحرم الوطن وبرنامج الثورة من كفاءة رفيعة فقط لأن صاحبها حزبي ؟ ، ودون الخوض في المعاني الإيجابية للحزبية نقول أن الشرط المقصود هو ألا يصبح الأمر أمر محاصصات بين الأحزاب ، ولكن أن يكون لدينا مناضل ذو كفاءة عالية ، شخص متفق حوله ، ونرفضه لأنه حزبي ، ذلك أمر محزن وغير منصف وخسارة في موازين الثورة والوطن ، فالمهم و "المقصود" في هذه الحالة أن يكون انتماءه لأحد أحزاب ق.ح.ت وليس للصف المناوئ .. وفي استطراد شبه مثالي أقول : حتى لو كانت الحكومة كلها من أحسن كفاءاتنا مهنياً وسياسياً وأخلاقياً وكان كل أعضائها من حزب واحد من أحزاب ق.ح.ت ، ما المانع في ذلك ؟ أليسوا سودانيين وأجمعنا على شخصياتهم وعلى أنهم الأقدر من بيننا ؟ هذه أيضاً مناسبة نشير فيها إلى نسبة الأربعين في المئة المخصصة للمرأة "عن حق واقتدار" ، وإذا لم نتمكن من تنفيذها في وفود وظروف التفاوض مع (المجلس العسكري) لأسباب موضوعية وذاتية نقدرها ، فلا أرى سبباً لحرمانها من الاختيار والمشاركة في مجالس الحكم المختلفة خاصةً وأن وطننا يعج بنساء مناضلات ، مثقفات ، وناشطات كفؤات ، مثلاً ؛ خلال حياتي العامة عرفت كثيراً من السياسيين والسياسيات ، فإذا سئلت عن الطبقة الأولى من بينهم مطلقاً ، لن أتردد في ذكر اسم الأستاذة ماجدة عثمان صالح ، السيدة ذات العقلية السياسية (موهبةً وتخصصاً أكاديمياً) ، مرتبة الذهن والذاكرة ، المصادمة ، ذات الإسهامات البارزة في مناشط العديد من منظمات المجتمع المدني ، حتى أن أصدقاءها المقربين ينادونها : (ماجدة ورش) من كثرة ارتيادها لورش العمل المهنية والحقوقية والنسائية وإسهاماتها فيها .. كل من يعرفها يتمنى أن يراها على سدة مجالس الحكم وقيادة أهم فترة في تاريخ البلاد "المرحلة الانتقالية الحالية" ، ولا ينبغي أن تحرم الوطن "ناصريتها" سواءاً سابقاً أو حتى الآن .. هذا ، ولا حوجة لتكرار ما قيل كثيراً عن المفصولين من الخدمة سياسياً من ذوي الكفاءة المشهودة والاستقامة ، وضرورة إعادتهم للخدمة بالصيغ المناسبة ، فالحوجة ماسة جداً لخبراتهم وعقولهم خاصة في المجالات المؤثرة في استقرار الأوضاع ؛ حماية الوطن والمواطن ، صيانة الحقوق وترسيخ الديمقراطية ..
