يعتزم رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، إرسال خطابات مكتوبة إلى رئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، ولرئيسي مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح السلمي، في بيات تلقته (سودان تربيون)، الأربعاء بعد نهاية زيارة الى الخرطوم استغرقت 3 أيام، أن البرلمان لديه مذكرة قانونية وسياسية مبنية على اعتبارات قانونية وسياسية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، خاصة وأن الوقت مناسب على ضوء التحول السياسي في السودان. وشدَّد على أن السودان في حاجة ماسه لرفع اسمه من اللائحة السوداء، وفي حاجة ماسة أيضا، إلى رفع العقوبات الاقتصادية ولمزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريا كان مفروضًا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. وطالب السلمي، الفصائل المسلحة في البلاد، باستبدال لغة السلاح والنزاع بلغة الحوار والمفاوضات والانضمام للعملية السياسية. ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأممالمتحدة. ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق). ونوَّه، السلمي، إلى أن البرلمان العربي، يسعى حاليا للعمل مع السودان في ملفات مهمة خاصة تتعلق بالمحافظة على الامن والاستقرار بالمنطقة باعتباره عضوا في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وعضويته كيان الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن. وينفذ التحالف العربي منذ 26 مارس 2015، بمشاركة السودان عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومة، في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. وأكد السلمي أن الوفد البرلماني العربي، استمع إلى كلام واضح متعلق بالتزام رئيس المجلس العسكري، ونائبه باتفاق الشراكة مع قوى الحرية والتغيير. وأضاف، "نحن في البرلمان العربي طالبنا بسرعة التوقيع على الاتفاق التاريخي الذي يرسم معالم مرحلة جديدة في تاريخ السودان ويحقق تطلعات شعبه". وبوساطة كل من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في 5 يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة، خلال فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتقود إلى انتخابات.
