شهدت مناطق متفرقة في العاصمة السودانية عصر السبت احتجاجات عارمة بعد الإعلان عن نتائج التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين عادوا لوضع المتاريس في الشوارع واغلاق الطرق الرئيسية. وفور الإعلان عن نتيجة التحقيق التي برأت قيادة المجلس العسكري واتهمت ضباط بمخالفة التعليمات، ثارت أحياء بري والحلة الجديدة واللاماب والديم والخرطوم3 يجانب الحاج يوسف بشرق النيل والثورة في أم درمان. وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات على الشوارع الرئيسية كما عمدوا لسد الطرق الداخلية بالأحجار. وتدخلت قوات من الشرطة لتفريق التجمعات بإطلاق كثيف لقنابل الغاز طالت الأحياء الداخلية في منطقة "الحلة الجديدة" جنوبالخرطوم. ودون عدد من قادة تحالف إعلان "الحرية والتغيير" تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم محمد ضياء الدين ومدني عباس مدني رافضة لنتائج لجنة التحقيق منوهين الى أن الاتفاق مع المجلس العسكري يتضمن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وأن استباقها بتقرير النيابة العامة غير مقبول. ورفض حزب المؤتمر السوداني المعارض نتائج لجنة التحقيق وتمسك بضرورة اجراء تحقيق مستقل، وقال في بيان تلقته "سودان تربيون"، "كما هو متوقع لم تخيب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريرا تمت صياغته بهدف واحدا لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام". وأضاف، "أنكر التقرير أيضا حدوث اغتصاب داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقرير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء، وهي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية". وتابع، "إننا نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة". وفي 3 يونيو الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. بدورها وصفت نقابة أطباء السودان الشرعية تقرير لجنة التحقيق في أحداث القيادة ب "الهزيل". وقالت في بيان "جاء تقرير التحقيق للنائب العام هزيلاً ولا يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت وشهد على تفاصيلها الرأي العام ". وأشارت الى تناقض تقرير لجنة التقصي مع تقرير الطب العدلي فيما يخص عدد الضحايا حيث أوردت اللجنة أن العدد لم يتجاوز ال 78 بينما تحدث تقرير الطب العدلي عن مقتل أكثر من 90 شخص ،80 % منهم بسبب طلقات نارية. ونوهت الى أن إحصائيات نقابة الأطباء لضحايا فض الاعتصام أكثر من 123 دون الجرحى والمفقودين وأن كل ذلك من جملة 268 قتيل منذ بداية الاحتجاجات في 19 ديسمبر. كما أشارت النقابة في بيانها الى انكار التقرير لحالات القتل بالطلق الناري والرمي في النيل بعد ربطهما بالحجارة وحالات حرق داخل الخيم وهو ما يناقض تقارير الطب العدلي. ولفتت الى أن اللجنة أنكرت كذلك وجود حالات اغتصاب بالرغم من الشهادات المتواترة وبالرغم من العدد الكبير من الحالات التي تولت النقابة والمجموعات المهنية والمدنية الاخرى تقديم العون النفسي والعلاجي لها بعد الجريمة. وأردفت " وهنا نشير بوضوح وبشكل مباشر الي أن لجنة النائب إما أنها لم تبذل الجهد الكافي للتقصي والوصول إلى الحقائق فيما يخص هذه الجرائم أو أنها عمدت إلى التستر وإهمال هذه الجريمة للسماح بالإفلات من العقوبة". وقالت إن الشهود ال 59 الذين تحرت معهم اللجنة "لا يتناسب مع حجم الجريمة ولا مع الأعداد الكبيرة للمواطنين المتواجدين في ساحة الاعتصام والذين شهدوا على وقوع هذه الجريمة وهذا الأمر يقدح في مصداقية التقرير الذي نشرته اللجنة". ورأت نقابة الأطباء أن تلك المغالطات مجتمعة تدفع باتجاه التشكيك المباشر فيما جاءت به اللجنة عن مخالفة بعض الضباط للأوامر. وشددت على أن التقرير "لا يساوي الحبر الذي كتب به" وعدته دليلا على نوايا للتستر على الحقائق وإخفائها والسماح للمجرمين الحقيقيين بالإفلات من العقاب. وأكدت نقابة أطباء السودان الشرعية انها ستنتظر عمل لجنة التحقيق المستقلة التي ستكونها الحكومة المدنية للكشف عن الحقائق متعهدة بالتعاون معها بتقديم كافة الأدلة والبينات.
