الخرطوم 28 يوليو 2019 – قالت الحركة الإسلامية في السودان، إنها ليست في استراحة، ولكنها في حاجة إلى مراجعة مناهج الدعوة، و"التخفف من عبء الدولة". وجاءت هذه التصريحات في بيان ثالث للتنظيم صدر الأحد بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي احباط محاولة انقلابية يقف خلفها التنظيم الإسلامي الذي سيطر على مقاليد الحكم في هذا البلد على مدى 30 عاما. ونفت الحركة الإسلامية في بيانين سابقين صلتها بالمحاولة الانقلابية التي اعتقل على إثرها رئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب كما اقتيد أمينها العام الزبير أحمد الحسن وقيادات في المؤتمر الوطني الى الحبس. وأشارت الى أن تجربة الكيان "وصلت إلى نقطة تستدعي التخفف من عبء الدولة التي صرفته عن كثير من غاياته الأساسية". وأضاف البيان "نحن نمد أيدينا للجميع لكي يُحفظ هذا البلد آمنا، قائما وأهله مطمئنون وحماه مصون، نحن لم ولن نكون مهددا لأي مكون موجود، ولن نتردد في تقديم ما يُطمئن البعض نُصحا وتذكرة ودعما بكل ما نستطيع، وقد فعلنا كل ذلك وسنواصل من أجل البلاد ووحدتها، وأمن الناس فيها وسلامتهم". وتابع، "ولن نلتفت إلى أي فرية أو بهتان، ولن تثنينا الاتهامات الجزاف عن المسارعة لأداء واجبنا في دعم الأمن والاستقرار وانسياب الخدمات لراحة المواطنين، كما لن نتردد في دعم الدولة ما رعت فينا الذمم، وأشاعت حرية العمل الصالح وحفظت الحقوق". وزاد، "آن الأوان أن ننهض بعزم ونحاسب أنفسنا بقوة ونقيٍّم تجربتنا بصدق ونعيد ترتيب صفنا بوعي". ودبرت الحركة الإسلامية في العام 1989 انقلابا عسكريا للاستيلاء على مقاليد الحكم في السودان، خطط له عراب التنظيم الراحل حسن عبد الله الترابي ووضع على رأسه عمر البشير. وظلت الحركة تعمل من خلف ستار وتمكنت من التغلغل في مفاصل الجيش والأمن وكل مؤسسات الدولة لكن تجربتها انتكست مع تفشي الفساد وتدهور الاقتصاد علاوة على تمدد رقعة الحرب في ثلاث ولايات كبرى بعد انفصال جنوب السودان في 2011. وفي 11 أبريل الماضي أطاح تغيير عسكري بعد ضغط شعبي واسع بالبشير وحزبه، لكن الشكوك لازالت تحيط بقادة المجلس العسكري باعتبارهم امتدادا للنظام السابق الذي أحكم قبضته على الجيش ويدين غالب مسؤولية من الرتب الكبيرة بالولاء للحركة الإسلامية.
