الخرطوم 4 أغسطس 2019 أقرت الوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالأحرف الأولى اليوم الحصانة الاجرائية لأعضاء مجلس السيادة وحكام الاقاليم، كما ألغت القوانين والنصوص المقيدة للحريات وتصفية النظام السابق. وتشير "سودان تربيون" إلى أن هذه النقاط كانت أبرز مطالب قوى الحرية والتغيير خصوصاً الحزب الشيوعي، بعد غيابها من النسخة الأولى للوثيقة الفائتة. وبحسب الوثيقة الدستورية فإن الحكومة الانتقالية تلتزم بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة اثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموءاً والمجموعات الأكثر تضرراً. كما نصت الوثيقة على إلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة للحريات او التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، ومحاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 من يونيو 1989، وفق القانون. وتعمل الحكومة الانتقالية بحسب الوثيقة على تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات. وأكدت الوثيقة معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة. كما تعمل الحكومة الانتقالية على الاصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استغلال القضاء وسيادة القانون، بجانب العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية او العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون. كذلك تعمل الحكومة الانتقالية على إنشاء آليات لإعداد ووضع دستور دائم لجمهورية السودان، وعقد مؤتمر قومي دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية، وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة من خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة على ان تسند مهمة أعمال وإصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون. ويتم وضع سياسية خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. وحسمت الوثيقة الدستورية الجدل حول التحقيق في حادثة فض الاعتصام وما صاحبها من انتهاكات حيث نصت على "تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين، مدنيين او عسكريين، على ان تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء وان يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها". وحول عقبة حصانة أعضاء مجلس السيادة التي كانت محل خلاف وجدل بين أطراف التفاوض في الفترة الماضية، قد تم التوافق في "الوثيقة الدستورية" على "الحصانة الاجرائية" لأعضاء مجلس السيادة وحكاة الاقليم، التي يتم رفعا بواسطة المجلس التشريعي. وأضافت "لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة او مجلس الوزراء او المجلس التشريعي الانتقالي او ولاة الولايات وحكام الاقليم دون أخذ الأذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي، ويصدر القرار برفع الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن التشريعي منعقداً يجب عقد جلسة طارئة". وأشارت الوثيقة إلى أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ينعقد لها الاختصاص القضائي في الدولة، والمحكمة الدستورية مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية وتختص بالنظر والفصل. وتشمل القوات النظامية بحسب نص الوثيقة على كل من القوات المسلحة والدعم السريع وهي مؤسسة وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون. فيما تختص قوات الشرطة والأمن بحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون. وتتولى الخدمة المدنية العامة إدارة جهاز الدولة لتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون. وتلزم الوثيقة أعضاء مجلس السيادة والوزراء وحكام الولايات او الأقاليم لدى توليهم مناصبهم بتقديم إقرار سري بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفق القانون. كما تلزمهم بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة، ولا يحق لأعضاء مجلس السيادة والوزراء الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة الانتقالية.
