كشف عضو المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، عن تباين بشأن الأسماء المرشحة لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام وتوقع حسم الخلاف بالتوافق خلال الساعات المقبلة. وقال سليمان في تصريحات عقب نهاية أول اجتماع مغلق لأعضاء المجلس السيادي الأربعاء بالخرطوم، "بخصوص رئيس القضاء والنائب العام، تم التداول حولهما حاليا، ولأن وجهات النظر فيها تباين حول الاسمين المطروحين، تم إرجائها على أن تحسم خلال الساعات القليلة القادمة بالتوافق كما درج الفريق على العمل بتناغم كامل في هذه القضية الحساسة". ولم يكشف سليمان عن الشخصيات التي يجري النقاش حولها، لكن تحالف قوى التغيير كان سمى قبل أيام كل من عبد القادر محمد أحمد رئيسا للقضاء ومحمد الحافظ نائبا عاما، بينما تم تداول اسم القاضية نعمات عبد الله محمد خير لرئاسة القضاء دون أن ترشح توضيحات رسمية. وتحدث عضو السيادي عن أن الوثيقة الدستورية أعيد فتحها بعد التوقيع بالأحرف الاولى وقبل التوقيع النهائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأضيف اليها النص الذي يتيح لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء كإجراء مؤقت. والثلاثاء، أشار عضو المجلس السيادي، شمس الدين كباشي، إلى إمكانية إعلان أسماء رئيس القضاء والنائب العام، إذا حدث توافق بين مجلس الوزراء والسيادة. وأوضح أن الوثيقة أتاحت لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد). والإثنين رأت نقابات منضوية تحت لواء "تجمع المهنيين السودانيين"، اعتراض المجلس العسكري الانتقالي على مرشح "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، "انتكاسة خطيرة لخيار الثورة". جاء ذلك في بيانين منفصلين، صدر أحدهما عن "تجمع القضاة السابقين"، والثاني مشترك بين "لجنة أطباء السودان المركزية"، و"نقابة أطباء السودان الشرعية"، و"لجنة الاستشاريين والاختصاصيين".
