أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، تحرير 3 رهائن اجنبيات، من قبضة عصابات الإتجار بالبشر، احتجزن طلبا لفدية مالية، بولاية كسلا شرقي البلاد. وأفاد المركز السوداني للخدمات الصحفية، انه تم تحرير 3 فتيات من إحدى دول الجوار، بعد احتجازهن بواسطة عصابة للإتجار بالبشر، مقبل فدية مالية. وألقت السلطات الأمنية، طبقا للمصدر، القبض على 2 من المتهمين، وفتحا في مواجهتهم بلاغات ، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تمهيدا لمحاكمتهم. وأوضحت أن "الأجهزة الأمنية تواصل متابعاتها للقبض على بقية افراد الشبكة الإجرامية". ويحتجز مهربو البشر أحيانا المهاجرين غير النظاميين بالسودان طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم. ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية. ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين ولا العصابات التي تنشط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة. وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من خمسة إلى عشرين عاما. ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم السابقة، إلا أن الأخيرة حظيت بدعم أوروبي أميركي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالمهاجرين.
