رفض قاضي المحكمة التي تنظر في قضية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير السبت، طلبا تقدمت به هيئة الدفاع بإعادة استجواب المتهم، وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية. وواصلت المحكمة جلساتها الأسبوعية، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي العاصمة الخرطوم، واستمهت الى عدد من شهود الدفاع بينهم مدير مكتب الرئيس المعزول حاتم حسن بخيت على أن تواصل الاستماع لآخرين في جلستها المقبلة. وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء السياسي وبالتالي مجافاة الاستقلالية المطلوبة. وقال قاضى المحكمة، الصادق عبد الرحمن الفكي، تعليقا على التماس الدفاع إن " البينة في التهم الموجهة للبشير توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى أن الطلب غير مقبول". ونبه الى أن التهم الموجهة للبشير تتعلق باستلامه أموال بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموال من الأمير محمد بن سلمان. وأقر البشير أثناء استجوابه، بواسطة المحكمة بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في "بنك السودان" حتى لا يسأل عن مصدرها بعد ان طلب بن سلمان حسب قوله إبقاء الأمر طي الكتمان. واستمعت المحكمة التي بثتها بعض القنوات الفضائية على الهواء الى عدد من الشهود بينهم مسؤول في شرطة الجمارك تحدث فيها حول الإجراءات المتبعة لدخول النقد الأجنبي والضوابط الخاصة بالرسائل التي ترد إلى رئاسة الجمهورية. كما شهد المدير السابق لمكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت حول تسلمه الأموال محل الاتهام من الوفد السعودي وتسليمها للبشير ببيت الضيافة. وأشار إلى أنه تسلم حقيبة بداخلها مبلغ باليورو يعادل 25 مليون دولار في الأسبوع الثالث من يناير 2018 حملها وفد سعودي مكون من 3 أشخاص سعوديين قابلوه في المطار، وسلموه الحقيبة. وأضاف أن "البشير تعامل مع الأمر بشكل عادي، عندما أطلعته على موضوع الحقيبة رد قائلا: "خير". وقدم بخيت شرحا للمحكمة حول طريقة دفع التبرعات من رئاسة الجمهورية عبر مكتب الرئيس وتلك التي تدفع عبر وزارة المالية. وانتقد الشاهد ترويج النيابة لنبأ هروبه واخفاء نفسه قائلا إن ذلك شوه سمعته. وأشار إلى أنه ظل يمارس عمله في مجلس الصداقة الشعبية العالمية حتى تقاعده في يونيو الماضي ولبى جميع الاستدعاءات الصادرة بحقه من قبل النيابة العامة. وقال إنه من باب الالتزام الأخلاقي رفض السفر إلى خارج البلاد طلبا للعلاج لقناعته أن أحد أطراف القضية سيحتاجه سواء الاتهام أم الدفاع أو الرئيس المعزول. وكانت المحكمة رفضت طلبا لهيئة الاتهام برفض شهادة حاتم حسن بخيت باعتباره متهما في نفس القضية وتم التحقيق معه في هذا الخصوص حيث اعترض وكيل النيابة الأعلى ياسر بشير، على مثول حاتم كشاهد أمام المحكمة، معتبرا أياه "متهما" في القضية ذاتها. وشدد على أنه لا تنطبق على بخيت الحالات التي يستجوب فيه المتهم كشاهد، حيث تم القبض عليه، والتحقيق معه، وتوجيه له تهمة "الاشتراك الجنائي مع البشير". في المقابل كشفت هيئة الدفاع عن تعرض بخيت لتهديد في حال حضوره للمحكمة، دون توضيح نوعية التهديد أو الجهة التي تقف ورائه. وقال عضو هيثة الدفاع هاشم أبوبكر الجعلي، إن "الشاهد ليس متهما في البلاغ أمام المحكمة حاليا، لذلك يمكن سماع شهادته". وبعد عدة مداولات، قرر قاضي المحكمة سماع شهادة بخيت. واستمعت المحكمة كذلك الى شهادة مدير التمويل بهيئة التصنيع الحربي الصادق يعقوب، مؤكدا تسلمهم مليون ومئتي ألف يورو من الرئيس السابق. وأوضح نائب مدير ديوان الحسابات الشاهد مرتضى صالح الاشتراطات المطلوبة لتقديم الهبات والمنح والإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بها. كما أكد اللواء ركن الصادق إسماعيل، من وزارة الدفاع، تسلمهم لمبلغ 4 ملايين و250 ألف يورو دفع بها الرئيس المعزول وأبان أوجه صرفها على عدد من المنشآت التابعة للقوات المسلحة.
