أجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الإثنين، مباحثات مع المسؤولين في الحكومة الانتقالية بالخرطوم وأعلن في خواتيمها تقديم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو، 15 مليون منها تدفع فورا بواسطة الأجهزة الفرنسية، كما ناقش المساعي المبذلة لتحقيق السلام في هذا البلد الذي انهكته الحرب. ووصل المسؤول الفرنسي رفيع المستوى الى العاصمة السودانية الإثنين في أول زيارة من نوعها منذ العام 2007 حين وصل وقتها الوزير برنارد كوشنير. واجتمع لودريان بنظيرته السودانية قبل أن يلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقال الوزير الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، إن "بلاده ستدعم السودان في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة من تاريخه". وشدد على أن "بلاده ستساعد السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون، وستعمل على تطوير علاقاتها الثقافية مع السودان". وأشار إلى أن "الفترة الانتقالية إذا تمت كما هو مخطط له بكل سلام واستقرار، سيصبح السودان مثالا يحتذى لكل دول الإقليم ودول العالم العربي". ونوَّه إلى أن فرنسا ستساعد السودان لإعادة الاندماج في الأسرة الدولية. وتابع "وستساعده كذلك في إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب". ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. وبحث رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، مع وزير الخارجية الفرنسي، "أهمية تحقيق السلام الشامل في السودان، وصولا إلى اكتمال عملية البناء الديمقراطي في البلاد". وقالت وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية، إن التحديات التي تواجه السودان ليست تلك المتعلقة فقط بالانتقال للحكم المدني الديمقراطي، وإنما التحدي الأكبر هو التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل حتى تكتمل عملية البناء الديمقراطي السليم التي تساعد على تحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات الشعب السوداني. وأوضحت أن وزير الخارجية الفرنسي، استمع من رئيس مجلس السيادة، إلى شرح مفصل حول مجريات الأحداث في السودان والدور المهم الذي قامت به القوات النظامية في حماية الثورة وضمان الاستقرار الأمني خلال الفترة الانتقالية حتى تتمكن الحكومة المدنية من القيام بدورها على الوجه الأكمل". وأضافت، "الجانب الفرنسي أبدى استعداده للإسهام في جهود دفع العملية السلمية بما يتوافق ورؤية الحكومة السودانية، ووجهات النظر بين الجانبين تطابقت في أن السلام في السودان ينعكس إيجابا على السلام في كل الإقليم بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي المهم للسودان". وأكدت أن "مباحثات رئيس مجلس السيادي، ووزير الخارجية الفرنسي، تطرقت للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء والتنسيق بينهما بما يخدم الرؤيا المشتركة للسودان وفرنسا". بدوره أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع فرنسا. وأثنى حمدوك خلال لقائه الوزير الفرنسي، على مساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وامتدح لودريان، "سلمية الثورة السودانية، وما أفضت إليه من تغيير". وأوضح أن اللقاء مع حمدوك بحث الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى فرنسا خلال اليومين القادمين. وأعلن قصر الإليزيه الإثنين أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيجتمع في الحادية عشر من صياح الاثنين برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حيث يعتزم الأخير المغادرة من هناك الى الولاياتالمتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد الوزير الفرنسي في تصريحه من جديد استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار إلى تناوله جملة من المواضيع خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني أبرزها، استكمال السلام الشامل بالسودان.
