أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتتولى التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، الذي أدى لمقتل عشرات المعتصمين سلميا في 3 يونيو الماضي. ولم يسم القرار أعضاء اللجنة واكتفى بتحديد عددهم كسبعة يرأسهم قاضي من المحكمة العليا، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى ثلاث شخصيات مستقلة. وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفا زمنيا لإنجاز مهام اللجنة، على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وأوضح قرار تشكيل اللجنة أن لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي وغيره، وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. وتتضارب الأرقام بشأن عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة حيث تقول وزارة الصحة السودانية بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، بينما تقول قوى التغيير إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتُحمّل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، ولكن المجلس يؤكد أنه لم يصدر قرارا بفض الاعتصام. وشكل المجلس العسكري قبل حله لجنة تحقيق في هذه الأحداث أعلنت نتائجها بتأكيد أن منفذي عملية فض الاعتصام تصرفوا دون توجيه وانهم خالفوا التعليمات بشأن عدم التعرض للمعتصمين السلميين. واكد قادة عسكريين توقيف كل المجموعة النظامية التي شاركت في العملية بمن فيهم ضباط برتب رفيعة. ومع ذلك تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن تجري لجنة مستقلة تحقيقات حول الحادث وتم النص على ذلك في الوثيقة الدستورية الموقعة مع القادة العسكريين في 17 أغسطس الماضي. وأوضح المتحدث باسم قوى "الحرية والتغيير" وجدي صالح إن إعلان تشكيل لجنة التحقيق يمثل التزاما دستوريا واجب على الحكومة الانتقالية الوفاء به خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تشكيلها. وأفاد في صفحته على فيس بوك إن المناقشات تجري بعمق داخل الحكومة لاختيار أعضاء اللجنة بشكل موفق ليكونوا على قدر تلك المهمة. وتابع "لذلك لم تعلن اسماء اعضاء اللجنة وستعلن بعد التوافق على الاختيارات بمعايير الاختيار المشددة التي وضعت".
