أصدر النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله، الإثنين قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق، حول الأشخاص "الذين اختفوا أمام مقر القيادة العامة أثناء قيام الاعتصام أو بعد فضه في 3 يونيو الماضي. وأفادت وكالة السودان للأنباء أن القرار أوكل رئاسة اللجنة الى رئيس النيابة محمود مهدي، وعضوية وكيلي نيابة أعلى مجدي حسن عبد الحليم، وعلي خليفة حسن صالح، بجانب ممثل لكل من نقابة المحامين، الشرطة، إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، وممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة. وأوضح القرار أن اختصاص اللجنة يشمل التحري والتحقيق، في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة، أثناء قيامه، أو بعد فضه. وأمهل القرار اللجنة شهرين لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، فضلاً عن رفع تقارير دورية حول سير عملها. وتقول مبادرة (مفقود) الأهلية إن آخر تحديثٍ لقائمة المفقودين صدر بتاريخ 14 سبتمبر الجاري وبلغ عددهم 21 مفقوداً، 9 منهم فقدوا أثناء أحداث فض الاعتصام، و8 قبل وبعد أحداث فض الاعتصام، إضافة إلى أربعة آخرين مفقودين خلال مشاركتهم في "تظاهرات ومواكب"، وتعذر اكتمال إجراءات التبليغ المتعلقة بهم. وأكدت المبادرة أن هناك عدداً من المفقودين لم تُبلِغ أسرهم عن فقدانهم، مما تعذّرت عملية حصرهم. والأسبوع الماضي شرع مجلس السيادة في تحركات جدية بالتنسيق مع جهاز المخابرات لفك غموض المفقودين حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة للبحث عنهم، تضمُّ في عضويتها الأجهزة الأمنية والعدلية، والمبادرين في القضية، إلى جانب آخرين.
