أعلنت الجبهة الثورية السودانية عن إرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم لتعزيز الثقة والنقاش مع القوى في الداخل حول عملية السلام. كما أعلنت عن تشكيل لجان للأسرى والنازحين واللاجئين والمفقودين لمناقشة هذه القضايا مع أصحاب الشأن بالداخل قبيل انطلاقة المفاوضات المقبلة لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وانهى المجلس القيادي للجبهة الثورية الأربعاء اجتماعات امدت لنحو 4 أيام بمنتجع (العين السخنة) بالقاهرة، حيث أقرت الاجتماعات دستور الجبهة الثورية بعد هيكلة الجهاز التنفيذي. وأكد البيان الختامي للاجتماعات الاستمرار في تطوير تحالف نداء السودان" وقوى الحرية والتغيير بحيث تعكس التحالفات المصالح الوطنية وتوحد السودانيين لاجتياز الفترة الانتقالية في شراكة منتجة مع كل أطراف الحكم الانتقالي. وقال البيان الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" إن الهدف الاستراتيجي للجبهة الثورية هو الانتقال من الحرب للسلام والمساهمة الفاعلة في بناء النظام الجديد وتحول "الثورية" لكتلة قادرة على المنافسة الانتخابية وتأتي برضا الناس. وأضاف "فإن الجبهة الثورية قررت إرسال وفد عالي المستوى للخرطوم لتعزيز الثقة وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع الجماهير في عملية صنع السلام الذي يخاطب مصالحها الفعلية". وبحسب تسريبات صحفية فإن الوفد سيكون بقيادة نائب الأمين العام، ياسر عرمان، ورئيس المجلس التشريعي، التوم هجو. وأوضح البيان أن الجبهة الثورية أكملت الجوانب الفنية لمنبر مفاوضات السلام المقبلة وكيفية مشاركة الشركاء الاقليميين والدوليين ومساهمتهم في العملية، بجانب اجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الافريقي ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام. وامتدح البيان الاجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح الأسرى وإلغاء القرارات للنظام السابق بحق قادة الجبهة الثورية – الغاء أحكام الإعدام-. وأكد في المقابل الاستعداد للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية لتنفيذ كافة إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية وكل ما نص عليه إعلان جوبا بما في ذلك تفعيل كافة المسارات التي نص عليها. وتابع " تؤكد الجبهة الثورية سعيها لشراكة في صنع وبناء السلام توّحد شعبنا لبناء نظام جديد وأن تكون هذه الحروب آخر حرب في تاريخ بلادنا". ومن المقرر أن تبدأ منتصف الشهر المقبل مفاوضات شاقة بين الحكومة السودانية والقوى الحاملة للسلاح في مسعى جديد لانهاء الحرب والتوصل الى اتفاقية سلام شاملة توقف النزاع المسلح في دارفور والمنطقتين. وطبقا لوثيقة اتفاق مبدئي تم التوصل اليها في جنوب السودان هذا الشهر فإن المحادثات المرتقبة ينبغي ان تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر على ان تجرى في مسارين بين قوى الجبهة الثورية والحكومة السودانية من جهة، والحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيز الحلو مع الحكومة من جهة ثانية. ودعت الثورية في بيانها الشعب السوداني والمتضررين من الحروب في مناطق النزوح واللجوء لدعم العملية السلمية والتي ستكون ملك للجماهير وتستجيب لمعاناتهم وتطلعاتهم، بحسب البيان. وشدد البيان على أن السلام هو المدخل الحقيقي لتحسين شروط الحياة المعيشية وإصلاح الاقتصاد وتعافي النسيج الوطني السوداني وإعادة هيكلة القطاع الأمني وإصلاح العلاقات الخارجية. إلى ذلك أعلن البيان أن الاجتماعات أكملت هيكلة الجهاز التنفيذي للثورية حيث اختير مني أركو مناوي، نائباً للرئيس، وياسر عرمان، نائباً للأمين العام، كما تم اختيار 17 من أمناء السكرتاريا المختلفة، واختيار أسامة سعيد، ناطقاً رسمياً باسم الجبهة الثورية. كذلك اختار المجلس القيادي، التوم هجو، رئيساً للمجلس التشريعي للجبهة الثورية، بجانب مرشح تجمع قوى التحرير، نائباً لرئيس المجلس التشريعي. وأضاف "على ان يكمل عضويته ويعقد اجتماعه في أقرب وقت ممكن، وقد تقرر تمثيل النساء 40% من عضوية الجهاز التشريعي".
