قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن الإدارة الأميركية تريد التأكد من أن الحكومة المدنية هي الحاكم الحقيقي للسودان قبل حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وغضت واشنطن وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية الطرف عن دعوات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقادة العالم لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب حتى يتسنى للحكومة الجديدة الحصول على الدعم الدولي. وخلال زيارته لباريس، قال إبراهيم البدوي ل "سودان تريبيون" ردا على سؤال عما إذا كان رفض الولاياتالمتحدة حذف السودان من قائمة للإرهاب مرتبطاً بالجنرالات الذين يجلسون مع المسؤولين المدنيين في الخرطوم "لم أسمع ذلك شخصيًا من المسؤولين الأميركيين لكني أعلم أنهم قالوا إنهم يريدون التحقق أولاً من أن الحكومة المدنية تحكم البلاد بصورة فعلية". وأضاف الوزير أن المسئولين الأميركيين وضعوا على الطاولة أيضا المسائل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والسلام في السودان والإصلاحات الاقتصادية. ولفت البدوي إلى أن الجيش لا يشكل خطرا على الثورة السودانية، وزاد " من خلال وقوفه إلى جانب الثورة، فإن المؤسسة العسكرية قدمت مساهمة ملموسة للثورة، وأدى ذلك إلى تجنب انزلاق البلاد إلى حرب أهلية". وأعرب وزير المالية عن أمله في أن يدفع الدعم الدولي لقضية الشعب السودان إدارة ترامب لتغيير موقفها وحذف البلاد من قائمة الإرهاب، وأردف "أنا متفائل بما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة والضغوط الكبيرة التي تواجه الإدارة الأميركية". من جانبه، دعا الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر إدارة ترامب إلى حذف السودان من قائمة الإرهاب للسماح بالدعم الدولي للحكومة الانتقالية. وأضاف كارتر "بدون هذه الخطوة، ستبقى حكومة رئيس الوزراء حمدوك عرضة للخطر. إن المظاهرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية أسقطت الرئيس السابق عمر البشير، لكن استمرار الحرمان الاقتصادي قد يؤدي إلى الإحباط مرة أخرى. يحتاج حمدوك إلى إثبات أن الحكومة المدنية يمكن أن تحسّن حياة الناس". وفي ذات السياق، كتبت ريبيكا هاملتون، أستاذة مشاركة في كلية الحقوق بالجامعة الأمريكيةبواشنطن، مقالًا نشرته صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء يدعم إلغاء تسمية السودان كدولة إرهاب. وأشارت هاملتون إلى أن مشاركة القادة العسكريين في الحكومة الانتقالية "تجعل الجميع غير مرتاحين" قبل أن تشير إلى قائد قوات الدعم السريع حميدتي المتهم بجرائم حرب في دارفور وغيرها من المناطق. وقالت "لكن هذا الواقع يجب ألا يدفع المجتمع الدولي إلى التحوط، في انتظار الاستثمار بالكامل في دعم جهود الحكومة الجديدة حتى يبدو التحول الديمقراطي الكامل بمثابة رهان أكيد. لقد حان الوقت لسحب كل المواقف لدعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".
