أعلنت لجنة الوساطة بمفاوضات السلام السودانية، الثلاثاء، تعليق الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال شهرا، لمنح الأطراف وقتا للمشاورات. وانطلقت قبل أسبوعين بعاصمة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام. وتجري هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة الشعبية – بقيادة الحلو، والثاني تشارك فيه الجبهة الثورية التي تضم حركات من إقليم دارفور علاوة على الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل شرق السودان وشماله. وقالت لجنة الوساطة في بيان ممهور بتوقيع رئيسها توت قلواك، إن الأطراف السودانية استطاعت خلال جولة المباحثات الأولى التي انطلقت قبل أسبوعين بجوبا، توقيع عدد من الوثائق المهمة". وأضاف "من بين الوثائق الموقعة إعلان وقف العدائيات، والإعلان السياسي مع الجبهة الثورية، بجانب توقيعها على اتفاق مع مجموعة الحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت ملفات التفاوض والقضايا السياسية والإنسانية". وتابع أن لجنة الوساطة "تعلن للعالم أن تحقيق السلام في السودان أصبح ممكنا لإنهاء الحرب الطويلة، وبذلك تعلن رفع الجولة الأولى للمفاوضات إلى 21 نوفمبر المقبل، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للأطراف لتقوم بإجراء مشاوراتها اللازمة". من جانبه، أعلن المجلس السيادي، اتفاق الحكومة والحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، على تعليق التفاوض إلى موعد لاحق تحدده الوساطة. وسلمت الحركة خلال جلسة عقدت الثلاثاء بمقر المفاوضات في جوبا، ردها على الوثيقة التي قدمها وفد الحكومة، بشأن خارطة طريق التفاوض حول الملفات والقضايا الجوهرية محل التفاوض. وصباح الثلاثاء، عقد وفدا الحكومة والحركة الشعبية، جلسة مباحثات، بحضور رئيس لجنة الوساطة، مستشار رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت للشؤون الأمنية، توت قلواك. وترأس الجلسة من جانب الحكومة السودانية، عضو المجلس السيادي، شمس الدين كباشي، ومن جانب الحركة الشعبية أمينها العام، عمار آمون. والجمعة، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال جناح عبد العزيز الحلو، على وثيقة تحدد أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية، والترتيبات الأمنية. كما نصت وثيقة الاتفاق، على تسليم الطرفين بضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ كخارطة طريق للعملية التفاوضية.
