هددت قوات "الدفاع الشعبي " في السودان، الجمعة بإشعال حرائق في كل أنحاء البلاد، حال تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وحرضت قادة الجيش على الحيلولة دون القيام بتلك الخطوة. وأسست قوات الدفاع الشعبي في 5 نوفمبر 1989 بعد خمسة أشهر من استيلاء حزب الجبهة القومية الإسلامية بقيادة الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي على السلطة في السودان كقوات شعبية مسلحة موازية للجيش. واستخدم نظام البشير هذه القوات المؤدلجة في حروبه مع الحركات المسلحة بجنوب السودان قبل انفصاله، وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وصورت الحرب في هذه الجهات كنوع من "الجهاد" برغم انها كانت حربا من قوات الجيش ضد المتمردين. وفي 17 أبريل الماضي أصدر المجلس العسكري -قبل حله-قراراً وضع بموجبه منسقيات -تمثل المكون المدني-الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية تحت سلطة القادة العسكريين. ونشر ما يسمى ب "مجاهدو الدفاع الشعبي" الجمعة بيانا تم توزيعه على نطاق واسع حذر من تسليم البشير، وقال "رأينا بعض الذين تولوا أمر هذه البلاد يصرحون بتسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، قربانا للمنظمات الصهيونية التي فرضت حصارًا اقتصاديًا على هذا الشعب". وأضاف " أي محاولة لمحاكمة البشير ستكون ما لم يتحسبون له وهذا يعني الحريق الشامل الذي لن يسلم منه أحدًا، ولا عذر لمن أنذر". وقالت الكتائب في بيانها " إن من قدموا الملفات الكاذبة والأفلام المضللة وشهادة الزور، هم أولى بالمحاكمات فأفعالهم هذه أضرت بالبلاد، وأكثرت فيها الفساد". وأكد البيان عدم الممانعة في محاكمة البشير داخل السودان حال ثبوت إدانته أمام القضاء السوداني. وخاطب من سماهم "شرفاء القوات المسلحة"، بالقول "سيكتب التاريخ أنكم تخاذلتم في حماية قائدكم ". وبعد الإطاحة بالرئيس البشير في أبريل الماضي تزايدت المطالب بحل قوات الدفاع الشعبي، لكن لم تصدر قرارات واضحة بشأن ذلك. وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن، في تصريحات خلال أكتوبر الماضي إن هيئة الأركان كونت لجنة للنظر فيمن أطلق عليهم "المجاهدون المستنفرون"، وتجنيد الراغبين منهم في القوات المسلحة، وإنهاء استنفار غير الراغبين. وقال بعد أن أغلقت مجموعات من هذه القوات طريقا رئيسا في غرب كردفان احتجاجا على عدم توفيق أوضاعها إنه "في إطار توضيح الحقائق، ومنعا للبس، لا بد أن نشير إلى أن مجاهدي الدفاع الشعبي يعملون ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، وتبدأ إجراءاتهم بالاستنفار وتنتهي بأجل محدد، عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين منهم بسبب خوض المعارك". والاسبوع الماضي أعلنت قوى الحرية والتغيير توافقها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية حال نفد من المحاكمات الداخلية. كما طالب زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بحسب "إندبندنت عربية"، بإيجاد آلية لتسليم الرئيس المعزول إلى الجنائية الدولي، ووصف القانون الذي يمنع عملية التسليم هذه بانه " ظالم"، وضعه النظام المحلول ليحمي نفسه. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد البشير عامي 2009 و2010، لاتهامه بالإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية، لكنه تحدى هذه الأوامر رافضا المثول تحت ذريعة ان الاتهامات سياسية وغير عادلة. ويخضع البشير منذ عدة أسابيع لمحاكمة يواجه فيها اتهامات بالثراء الحرام، وحيازة عملات أجنبية بشكل غير رسمي، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى للسجن أكثر من عشر سنوات حال الإدانة. ودونت النيابة العامة الأسبوع الماضي بلاغا ضد البشير، وعدد من قادة ورموز حكمه بتهمة تدبير الانقلاب وتقويض النظام الدستوري، والإطاحة بنظام ديمقراطي منتخب في 30 يونيو1989، وهي تهم بحسب القانون العسكري السوداني تصل عقوبتها للإعدام.
