أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الثلاثاء، مواصلة النيابة الجنائية في إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989، تحت إشراف وكيل النيابة، أحمد النور الحلا. وأوضح منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون"، أن "النيابة خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز". وأشار إلى صدور أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، العسكريين الأحياء. وأضاف، "ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من، علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن". وتابع، "أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ". وأكد القبض على المتهم، يوسف عبد الفتاح أمس الإثنين، وحبسه والتحري معه بسجن كوبر". وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989. وجاءت الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو الماضي، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب". وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما ُعرف ب"الانقلاب العسكري" عام 1989. وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان. وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شماليالخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
