أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي "الأصل" رفضه دعوات تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وعدها تشكيكا في نزاهة القضاء السوداني الذي بات حاليا مستقلا وقادرا على اصدار أحكام عادلة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة. وقال القيادي في الحزب الاتحادي على السيد ل "سودان تربيون" الثلاثاء إن "الاتحادي يرفض من حيث المبدأ محاكمة أي سوداني أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف "الآن انتفت كل الأسباب التي كان يمكن الحديث عنها في حالة الرئيس المعزول عمر البشير". وأوضح أن السبب الأساسي وفقا للقانون بشأن تسليم البشير للجنائية كان عدم وجود قضاء مستقل ونزيه. وتابع السيد "الآن أصبح القضاء مستقلا وأي حديث بشأن محاكمات خارجية يقدح في مصداقيته.. لا يوجد أي مبرر لإحالة أي شخص للجنائية سواء كان عمر البشير أو غيره". وحث القيادي الاتحادي القوى السياسية التي تطالب بتسليم البشير للمحكمة على مراجعة حساباتها وأن تسعى لتحقيق الوفاق الوطني والانشغال بما يهم الناس في هذه "الظروف العصيبة" – حسب وصفه. وكان المؤتمر الشعبي قال في وقت سابق من يوم الاثنين إنه لازال على موقفه الأزلي الذي عبر عنه زعيمه الراحل حسن الترابي بأن يسلم البشير نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية. وأفاد الأمين العام للحزب على الحاج في مؤتمر صحفي انه لا توجد الآن محاكم يمكن أن تتولى محاكمة البشير، خاصة أن المؤسسات العدلية في السودان لم تكتمل بعد. وتابع، "تسليم البشير للجنائية، هو مطلب قديم يمثل رؤيتنا". وفي 3 نوفمبر الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. لكن النائب العام السوداني تاج السر الحبر قال في تصريحات الأسبوع الماضي إنه لم يتم التوصل الى "رأي ناضج" بخصوص تسليم البشير الى المحكمة الجنائية باعتبار أن المسألة تخضع لشرط سياسي وقانوني ومجتمعي. وفي تصريحات أدلى بها الخميس الماضي قال عضو مجلس السيادة صديق تاور، بأنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني، على الجرائم التي اقترفوها قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وحين زار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك معسكرات النازحين في دارفور الأسبوع قبل الماضي حوصر بمطالبات عالية من سكان المخيمات بضرورة تحقيق العدالة بتسليم البشير للمحكمة الجنائية. ورد حمدوك خلال مقابلة تلفزيونية من الفاشر بانه "لابد من الاستجابة لمطالب هؤلاء الضحايا".