أصدر النائب العام في السودان تاج السر علي الحبر، الثلاثاء، قرارا، بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق حول مفقودي فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي وبعده. وتضمُّ اللجنة 14 عضواً، برئاسة المحامي الطيب أحمد العباسي، ومُقرّرها وكيل النيابة أحمد سليمان، إلى جانب ممثلين لمبادرة مفقود، وممثل لأسر المفقودين. وتختص بالتحري والتحقيق حول اختفاء أشخاصٍ من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم، أثناء قيامه أو بعد فضّه. وبحسب القرار تكون للجنة السلطات الواردة في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً. وقال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في بيان صحفي إنه سبق وناقش النائب العام حول أمر تشكيل اللجنة. وأضاف في تصريح الثلاثاء "طالبتُه بدمج اللجنة التي شكّلها مجلس السيادة الانتقالي بموجب القرار رقم 77 في الأول من أكتوبر الماضي، مع اللجنة المُكوَّنة حديثا". وأوضح أن مجلس السيادة الانتقالي كان قرر تشكيل تلك اللجنة لتأخر إجراءات تعيين النائب العام ورئيس القضاء، وفق ما نصَّت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وأردف "بتعيينهما انتفت أسباب وجودها". وتعهد الفكي بالمتابعة المُستمرّة مع أسر المفقودين وأعضاء مبادرة مفقود حول سير عمل اللجنة والتقدم المنتظر إحرازه في هذا الملف، قائلا "إن هذا الملف يُعدُّ بجانب ملف القصاص من قتلة الشهداء، أحد أهم مطالب الثورة". وقالت مبادرة "مفقود" (غير حكومية)، في 5 سبتمبر الجاري، إن عدد المفقودين في فض الاعتصام بلغ 10 أشخاص، إضافة إلى 12 آخرين في أحداث أخرى. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في 8 أغسطس الماضي، العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة. وأفاد التجمع، في يوليو الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام.
