طالبت الحركة الشعبية- شمال، بقيادة مالك عقار، بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين، بما في ذلك حق التشريع، وإزالة القوانين التي لا تتلاءم مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين. كما طالبت في بيانها الختامي للمؤتمر القيادي الذي عقد خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضي إلى 13 نوفمبر الجاري بمدينة جوبا، ب 80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين و20% لقوى الحرية والتغيير، و70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها و50% كنسبة ثابتة بعد ذلك. وينتظر ان تخوض الحركة الشعبية تحت مظلة الجبهة الثورية جولة مفاوضات حاسمة مع الحكومة السودانية في 21 نوفمبر الجاري لمناقشة وسائل فعالة لتحقيق سلام شامل في البلاد. وأعلن القيادي في الحركة ياسر عرمان بتصريح سابق عن اتفاق مع الحكومة خلال مفاوضات تمهيدية في جوبا بأكتوبر الماضي، على تأجيل تعيين المجلس التشريعي لحين التوصل لاتفاق سلام. وأكد مؤتمر الحركة، بحسب بيان أرسل الى "سودان تربيون" الأربعاء على وحدة قوى الثورة والتغيير، وعملها المشترك في إطار الإعلان الدستوري للوصول إلى سلام عادل وتصفية التمكين، وأعلنت دعمها لوحدة قوى الثورة والتغيير ومواصلة تقوية تحالفاتها الحالية. وطالب المؤتمر أيضا بإعادة هيكلة القطاع الأمني، وبناء جيش قومي واحد مهني جديد يعكس التنوع ويحمي مصالح جميع السودانيين، وأن يكون الجيش الشعبي مكون من مكونات هذا الجيش. ورأت الحركة أن "حق تقرير المصير، حق ديمقراطي، ولكن طرحه في مناطق النزاعات الحالية لن يؤدي إلى سلام دائم، وأن التنوع الذي تذخر به مناطق الحرب والنزاعات الحالية هو نفس التنوع الذي يذخر به السودان، ومن يستطيع توحيد مناطق النزاعات الحالية يستطيع بنفس القدر توحيد السودان على أسس جديدة". وأوضحت أن العلمانية والدولة المدنية هي برنامج استراتيجي للحركة الشعبية، ولكنها ليست شرطا لإنهاء الحرب الحالية. واعتبرت المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، وما أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة من تغيير تبشر بإمكانية الانتقال الاستراتيجي من الكفاح المسلح إلى الكفاح السياسي السلمي وبناء السودان الديمقراطي القائم على المواطنة بلا تمييز، وأن تجديد وتطوير الرؤية والحركة الشعبية يأتي استجابة لكافة تلك المتغيرات. واعتمدت الحركة خطة لتجديد القيادة ورفع عضوية المجلس القيادي من 12 عضو إلى 30 عضوا، والاهتمام بقضايا الديمقراطية الداخلية ورفع قدرات الكادر والموارد والإعلام وبناء المؤسسات التنظيمية. وأكدت دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي وتقوية الدولة المدنية، وتصفية التمكين ووضع السلام العادل والعاجل كأولوية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية بسياسات تنحاز للفقراء والمهمشين. وقرر المؤتمر العام تمثيل النساء بنسبة 40% في مؤسسات الحركة، ورفعها إلى 50% في المؤتمر العام القادم. ودعا الحركة لقيام اتحاد سوداني بين دولتي السودان شمالا وجنوبا بين دولتين مستقلتين يكون أساسا لاتحاد إقليمي أوسع، وأعلنت توظيف علاقاتها التاريخية للمساهمة في بناء علاقات استراتيجية بين البلدين.
