نيروبي 18 نوفمبر 2019 – قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن الهجمات القاتلة على المتظاهرين بالسودان في يونيو الماضي، كانت مُبرمجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودعت رئيس الوزراء السوداني لمراجعة لجنة التحقيق التي أنشأها أو تكوين أخرى ذات صلاحيات أوسع. كما حثت المنظمة في بيان تلقته "سودان تربيون"، السلطات الانتقالية على الالتزام بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي والتي قُتل فيها المئات. وقالت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جيهان هنري، "على الحكومة السودانية الجديدة إظهار أنها جادة في محاسبة المسؤولين عن الهجمات المُميتة على المتظاهرين بعد عقود من القمع العنيف والفظائع المرتكبة ضد المدنيين". وأضافت، "عليها أن تبدأ بإحقاق العدالة في الهجمات الوحشية على المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي، وضمان أن تكون جميع التحقيقات مستقلة، وشفافة، ومتوافقة مع المعايير الدولية". وأوصت المنظمة في تقرير لها رئيس الوزراء السوداني بمراجعة أداء لجنة التحقيق التي شكلها في 21 سبتمبر الماضي أو تشكيل لجنة جديدة مستقلة ذات صلاحيات تخولها التحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين المرتكبة منذ ديسمبر 2018 ومنها العنف الجنسي والحرص على تمكين اللجنة من طلب وجمع وحفظ الأدلة التي يمكن استخدامها في المحكمة. وأضافت، "ينبغي ألا يتردد التحقيق في تحديد كل من يخلص إلى أنهم مسؤولون، بمن فيهم الذين في أعلى المستويات الحكومية مثل حميدتي والقادة العسكريين الآخرين الذين هم أعضاء في المجلس السيادي، واتخاذ خطوات لتقديم أي شخص يتم تحديده إلى العدالة". كما أوصت الحكومة بطلب دعم الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في عملها ليشمل خبراء تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي. وتحدث تقرير هيومن رايتس المطول عن مقابلة مندوبيها أكثر من 60 شخصا بمن فيهم ضحايا مجموعة من الجرائم، وشهود على الانتهاكات. وأضاف "قبيل فجر يوم 3 يونيو في اليوم الأخير من شهر رمضان، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بقيادة قوات الدعم السريع بالقرب من منطقة الاعتصام، وفتحت النار على متظاهرين عُزَّل، فقتلت الكثير منهم فورا". وتابع، "اغتصبت القوات، وطعنت، وضربت المتظاهرين، وأذلت الكثيرين، وقصت شعرهم، وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وتبولت عليهم، وأهانتهم، كما أحرقت القوات ونهبت الخيام وغيرها من الممتلكات في المنطقة". وأوضح أن مصادر موثوقة، أكدت أن 120 شخصا على الأقل قتلوا يوم 3 يونيو الماضي والأيام التالية، وأصيب المئات وفُقِد العشرات. وأشارت هيومن رايتس إلى أن شهود قالوا إنهم رأوا قوات الأمن وهي تلقي جثثا في النيل، وانتشلت جثتان على الأقل من النهر كانتا مربوطتين بالطوب وتحملان إصابات بأعيرة نارية في الرأس والجذع. وطالبت الحكومة بسرعة سن إصلاحات قانونية لجعل القوانين الوطنية تتماشى مع المعايير الدولية، وأن تصدق على معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو). وشددت على ضرورة على تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من "المحكمة الجنائية الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور.
